تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب مبارك الطشة اليوم الأربعاء باستجواب إلى وزيرة الاشغال العامة أماني بوقماز يتضمن أربعة محاور.
المحور الأول يتعلق “بإنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع” فيما تناول المحور الثاني شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام”.
والمحور الثالث من الاستجواب تناول ما اعتبره “تراخ وتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين
في المناقصات والعقود” أما المحور الرابع فتناول وفق قول النائب “التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية”.
وفي هذا الشأن نصت المادة 100 من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “ال تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة وال يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الإ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
