موجز حماك
ديوان المحاسبة : الادارة العامة للطيران المدني ضيعت فرصة تحقيق عائد إيرادات للخزانة العامة للدولة بقيمة تقديرية بلغت 5 ملايين دينار؛ بسبب عدم طرح عقد السوق الحرة في المطار عبر مزايدة عامة، واكتفت الإدارة بإصدار قرارين بالإنذار للمسؤولين المعنيين عن ذلك.
الديوان: مآخذ شابت عقد المزايدة رقم17 – 2006/2005 المبرم مع إحدى الشركات لمدة 6 سنوات بشأن تصميم وتنفيذ وصيانة وإدارة واستثمار المحلات التجارية في صالة الترانزيت في مطار الكويت الدولي (السوق الحرة) بقيمة إيجارية بلغت 5 ملايين و110 آلاف و698 دينارا سنويا.
الديوان : عدم التزام الإدارة بموافقة ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2011، التي تلزم الإدارة بمراعاة إعداد مستندات المزايدة، وطرحها قبل طرحها بفترة كافية من انتهاء فترة التمديد الممنوحة لعقد الاستثمار، ما يشير الى عدم جدية الإدارة في طرح مزايدة جديدة والاستمرار في تمديد عقد المزايدة.
الديوان: تقاعس الإدارة وعدم جديتها في طرح مزايدة جديدة، والاستمرار في طلب تمديد عقد المزايدة الحالية، وضياع فرصة تحقيق عائد أفضل للخزانة العامة للدولة، وعدم التزام الإدارة بتعليمات وزارة المالية، وإصرارها على مخاطبتها لتمديد العقد لمدة سنة من تاريخ 1 فبراير بالرغم من عدم رد وزارة المالية على التمديد، وإلزام الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة، واستغلال الوقت في طرح الموضوع في مزايدة عامة.
الديوان طالب بضرورة التزام الإدارة بالشروط الواردة بتعليمات الجهات الرقابية من خلال إعداد مستندات المزايدة وطرحها قبل فترة كافية من انتهاء فترة التمديد الممنوحة لعقد الاستثمار؛ حتى لا تضطر الجهات الرقابية لقبول الأمر الواقع والموافقة على تمديد آخر.
الديوان : الإدارة شكلت لجنتي تحقيق، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق تبين قيام الإدارة بتوجيه تنبيه شفهي للمسؤولين المعنيين، وبناء عليه قام الديوان بتاريخ 15 يونيو 2015 بإرسال كتاب للإدارة لإعادة النظر في هذا القرار، وقامت الإدارة بالرد بتاريخ 24 يونيو 2015 بإصدار قرارين بالإنذار للمسؤولين المعنيين.
الديوان : ضياع فرصة تحقيق عائد إيرادات بقيمة تقديرية بلغت 5 ملايين و540 آلفا و213 دينارا، بسبب التأخر في طرح استثمار تلك المواقع بمزايدة عامة
الإدارة منحت المستثمر مساحات إضافية من دون زيادة القيمة الإيجارية بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين الإدارة والمستثمرين. وما أمكن حصره منها حتى تاريخ 28 فبراير 2015 بلغ 67 آلفا و320 دينارا.
