موجز حماك
النائب د.منصور الظفيري يرفض اي زيادة في أسعار البنزين، فأثرها سيمتد إلى الجوانب الاجتماعية والمعيشية للمواطن، ولابد من وضع خطة إصلاح مالي واقتصادي واضحة وليس مسكنات للتعامل مع تراجع أسعار النفط.
د.الظفيري: أن كلفة توفير الحكومة من رفع اسعار المحروقات ستكون نصف مليار دينار، غير انه ستترتب عليها زيادة اسعار جميع المستلزمات وزيادة نسبة التضخم، الامر الذي لن تسطيع معه الحكومة كبح جماح ارتفاع الأسعار.
الظفيري يشدد خطورة تداعيات رفع اسعار البنزين لمساسه بشكل مباشر بالمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وعلى ضرورة ان تكون هناك دراسات علمية بشأن الآثار المجتمعية لمثل هذا القرار ومدى تأثيره على المستوى المعيشي للمواطن وأن تقدم الحكومة تلك الدراسات إلى مجلس الأمة للإطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل اعتمادها.
سنتقدم خلال دور الانعقاد المقبل بمقترح يلزم بضرورة أن تكون هناك دراسة علمية لأي قرار من شأنه التأثير على مستوى المعيشي للمواطن وان تقدمها الحكومة لمجلس الامة للاطلاع عليها ومناقشتها قبل البدء في تنفيذ اي قرار ذي صلة بمعيشة المواطن.
