د. تركي العازمي :
تقول البلدية إن تجديد التراخيص الصحية والإعلانات سيتم إلكترونيا … وتقول الهيئة العامة للقوى العاملة «وزارة الشؤون» إن فكرة نقل موظفي وزارة التجارة إلى إدارات العمل سيسهل العمل من دون الحاجة إلى مراجعة جهاز ميكنة القوى العاملة في الجابرية!
هذه هي الحكومة الإلكترونية…؟ قرأت الخبر ورفعت القلم وأعلنت الإضراب عن الخوض في كل ما يتعلق بالإصلاح في تلك الجهتين وطبيعي يندرج هذا على الجهات الآخرى التي تعج بالبيروقراطية والتخلف الإداري!
يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي من رجال أعمال ومن مندوبي الشركات ومن كل فرد له ترخيص تجاري … هذا هو الإنجاز فأين هم عن ما ذكرناه منذ سنوات عدة!
قبل سنوات مضت ذكرنا بأن وضع الميكنة في الجابرية خطأ إجرائي وهو بمثابة ازدواجية بين مشروع الحكومة الإلكترونية وميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعندما طالبنا في تحويل بيئة العمل إلى إلكترونية «عن بعد» عبر منح كل رب عمل اسم مستخدم وكلمة عبور لا نعني ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أخيراً!
وزارة الشؤون أوقفت تحويل الرواتب بحجة أن كل صاحب ملف ينبغي عليه مراجعة إدارة التفتيش لأستخراج اسم مستخدم وكلمة مرور كي يتم تحويل الرواتب إلكترونيا وخلافه من المعاملات و«صدقناهم» … وفي النهاية لا شيء مما ذكر هو مطبق!
إلكترونيا للشركات الكبيرة و«ورقيا» للمؤسسات الفردية الصغيرة التي يفوق عددها بشكل كبير الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي٬ أي المؤسسات الفردية٬ تمثل المشاريع الصغيرة وغيرها مما تتغنى الحكومة في دعمها وهي أحوج للضبط والربط إلكترونيا!
العمل اليدوي والإلكتروني غير المجدي هو أحد أشكال الفساد / الفشل الإداري وسببه يعود لضعف مستوى القياديين … عارف كيف؟!
في الدول الأخرى، ولا نريد أن نقول «دبي» لأن أحبتنا لا يريدون من يسبقهم، فالمعلوم أن الكويت سباقة في طرح الأفكار وتمشي مشي السلحفاة عند وصول نقطة التطبيق لتضارب المصالح وبالتالي نجدها تطبق في الدول المجاورة!
عندما نقول إلكترونيا، فنحن يا بلدية الكويت لا نتحدث عن تراخيص صحية أو تراخيص الإعلانات … نحن نتحدث عن منح التراخيص التجارية لمختلف الأنشطة وكل معاملة ينوي المواطن المضي في إتمامها بين مكتب وآخر خاصة تراخيص البناء!
المواطن البسيط يأخذ تأشيرة من المسؤول ويبحث عن إنهاء المعاملة في مكتب لا يبعد سوى بضعة أمتار وهلم جرا!
حدثوني عن أزمة «تجار الإقامات» ونحن منذ عام 2003 نتحدث عنها بعد أحداث خيطان!
أخبروني ولكم «البشارة»: متى نفيق من سباتنا ويصبح بالإمكان الانتهاء من إتمام جميع معاملاتنا إلكترونيا ؟ وهل بقية الدول أفضل منا؟
أذكر أنني عندما تحدثت مع زميل قيادي عن السبب في عدم تطبيق نظام “Engineering Work Flow “ في وزارات الدولة وتحديدا الشؤون والبلدية وهو نظام طريقة عمله باختصار أنك تتقدم بالمعاملة والأوراق المطلوبة وهي معروضة في موقع المؤسسة ويتسلمها الموظف المعني ويعمل لها مسحا ضوئيا ويوجهها للجهة المعنية والمسؤول يعتمدها ويوجهها للجهة الأخرى وهكذا حتى تصل حد الانتهاء منها لتصلك بعدئذ رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بالانتهاء منها وتأتي للتسلّم …، كان الرد مختصرا مفيدا «هذا فيه قطع أرزاق»!
أحبتنا «شاطرين» بجزئية إرسال الرسائل النصية لمخالفاتك وفواتيرك … بمعنى أنهم في غاية الاحترافية في تحصيل «الفلوس» أما حقوق المواطنين فــ «لا بد من الغربلة»!
إن مفهوم الحكومة الإلكترونية مختلف كما ونوعا ،وليس كما يبدو للبعض ولو أن بعض الجهات تعمل جاهدة لكن أصحاب القرار يبدو لي أنهم «تحت» ضغط أصحاب المصالح، وهنا للأسف تقع المشكلة التي تعاني منها مؤسسات الدولة العام منها والخاص ،ومتى ما تحررنا من قيود أصحاب المصالح والمتنفذين، فنحن إذن نستطيع إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة مؤسسات الدولة وطبعا هذا يتطلب وجود قياديين جدد … والله المستعان!
