آراءمحلي

العازمي: أين راحت فلوس التأمين؟

د. تركي العازمي
د. تركي العازمي

د. تركي العازمي – الراي:

أوصت لجنة السياسات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بإلغاء دعم التأمين الصحي للوافدين وطالبت في تقرير أصدرته أخيرا بتحويل التأمين الصحي للوافدين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة داعية إلى الاحتذاء بتجربة قطاع التعليم حين توقفت وزارة التربية عن تقديم خدمة التعليم في المدارس الحكومية للوافدين وفتحت التراخيص لإنشاء المدارس الخاصة فأصبح جزء مهم من مدارس الدولة فائضا عن الحاجة وتم تأجيرها إلى شركات التعليم الخاص أو تحويلها إلى مرافق عامة («الراي» عدد 7 يوليو 2014).

أود هنا أن أطرح تساؤلا كثير من المتابعين طرحوه وهو أين ذهبت مبالغ التأمين الصحي التي يدفعها أرباب العمل للعاملين الوافدين وعددهم كبير جدا تجاوز المليون على أقل تقدير؟.. يعني عشرات الملايين تدفع سنويا مقابل لا شيء»!… ناهيك عن الخدم مع كل زيارة تدفع دينارا قيمة الطابع ودينارين عند مراجعة المستشفيات!

أما الاحتذاء بقطاع التعليم فنحن مع بداية كل عام نسمع عن مدارس تأخر افتتاحها، ويوجد بها نقص كبير، وأما حكاية تأجير المدارس إلى شركات التعليم الخاص فهذا التوجه بحاجة إلى مراجعة!

هل التعليم الخاص قدوة بعد تفشي ظاهرة «الغش» التي أثارها أكثر من نائب أضف إليها النسب المرتفعة المخيفة التي تؤكد وجود خلل في مستوى التحصيل العلمي وكثير من أحبتنا أساتذة الجامعة والتعليم التطبيقي قد عايشوا الصدمة من مستوى الطالب مقارنة بالنسبة التي حصل عليها! الحل لا يمكن التوصل إليه بهذه الطرق مع احترامنا للجان… إن الكويت بحاجة إلى إعادة وزارة التخطيط أوعمليا إنشاء هيئة خاصة للتخطيط والاستراتيجيات!

فوجود هيئة خاصة معنية بالتخطيط والاستراتيجيات تمكن الدولة من استقطاب أصحاب الخبرة والاستعانة بالبيوت الاستشارية العالمية كل في تخصصه وبالتالي تخرج لنا دراسات مبنية على أسس علمية بعيدة عن نمط التجربة أو الاحتذاء!

خصخصة التأمين الصحي تعني زيادة ضغط على المستشفيات الخاصة التي بعضها لا يرقى إلى المستوى المطلوب وقد نشر الكثير حول الأخطاء الطبية… وهل سيكون هناك تنسيق مع وزارة الصحة بخصوص فحص العمالة «اللي غاصة فيه»؟!

قبل أشهر وتحديدا في 14 مارس 2014 نشر خبر مفاده إنه سيتم إنشاء مستشفيات جديدة للعمالة الوافدة «الضمان الصحي»… فأين اللجنة من هذا التوجه وهي تريد تحويلها إلى المستشفيات الخاصة؟!

إذا أردنا أن نستشعر الخلل في التخطيط فالبداية تكون بمراجعة ما يطرح، وما ينسفه من قرارات وقضية التأمين الصحي للوافدين إحداها… ويبقى التحليل لكم!

لذلك، نتمنى من الحكومة أن تقتنع بوجود الخلل في المعالجة ليس في موضوع التأمين الصحي وقبله التعليم الخاص وما تشهده ساحة المشاريع من تدهور في التنفيذ وتعليق لكثير منها وزد عليها الأوامر التغييرية و… ثقافة قيادات بالواسطة!

نريد مسطرة واحدة في القياس والمعالجة وهذا التوجه لن يتحقق إلا من خلال هيئة خاصة بالتخطيط والاستراتيجيات حيث تكون عملية القياس والمعالجة أكثر احترافية… والله المستعان!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى