شوارح حماك
النائب حمدان العازمي يحذر من تمرير قانون الإعلام الالكتروني الجديد الذي قدمته الحكومة كبديل لقانون الإعلام الموحد ، معتبراً إياه حقاً يراد به باطل.
العازمي: وزارة الإعلام حادت عن دورها الأساسي في حماية حرية التعبير إلى قمع الرأي والفكر،القانون تم تطويعه كأداة لتصفية الحسابات السياسية، ومحاولة حكومية لتكميم الأفواه ، للحد من التأثير الإعلامي في المشهد السياسي وتحجيم دور الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل في نقل الحقائق.
الحكومة تستغل القوانين وتحجج بها للبطش بحرية الفكر وخنق الشفافية بهدف تغييب الرقابة الشعبية المطلوبة.
مشروع الوزارة الجديد امتداد لقانون الإعلام سيئ الذكر الذي اضطرت الحكومة لسحبه تحت ضغط نيابي وإعلامي كونه مخالف لمواد الدستور التي كفلت الحرية وعدم تقييدها، سيما وأن يجيز حجب الموقع وغلقها ومضاعفة الغرامات إلى 10آلاف دينار والحبس لمدة سنة.
