موجز حماك
الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين قدمت اروع الأمثلة لتكاتف ومشاركة المؤسسات الفاعلة مع الدولة لحلحلة جميع القضايا العالقة التي تثير جدلاً في المجتمع . الهيئة عقدت حلقة نقاشية تثقيفية حول «مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني» .
مدير العلاقات العامة النشطة فاطمة العازمي قالت لـ ” حماك ” : الحلقة النقاشية التي شارك فيها وزيري الاعلام والتعليم وعدد من الوكلاء والمختصين والمؤيدين والمعارضين للقانون على حد سواء نجحت الى حد بعيد فى القاء الضوء على القانون بكل جوانبه وتوصيف ايجابياته وسلبياته من خلال المسؤولين والمؤيدين والمعارضين ، فليس للتطبيقي مصلحة ما الا مصلحة الوطن ودعم الحريات .
العازمي : خرجت الحلقة بالتوصيات التالية : – ضرورة طرح قانون «تنظيم الإعلام الإلكتروني» للتوافق والحوار المجتمعي بصورة أكبر قبل الإقرار النهائي لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة الكويتي.
٭ تقديم الدعوة لجميع المعنيين بالإعلام الإلكتروني للتواصل مع نواب المجلس أثناء طرح القانون للنقاش داخل المجلس وإبداء ملاحظاتهم.
٭ عدم تقييد المتقدم لطلب الترخيص بعمر أو برسوم للحصول على الترخيص أو إلزامه بحد أدنى من المؤهل العلمي.
٭ عدم استثناء المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها من الترخيص.
٭ إنشاء المواقع الإلكترونية دون قيد أو شرط للمدة الزمنية طالما يستحق طالب الترخيص الحصول عليه من البداية.
٭ ضرورة تعديل نص المادة العاشرة التي تلزم صاحب الترخيص بضرورة الانتظار لمدة 90 يوماً للحصول على الترخيص أو عدم الحصول عليه حيث يتم حسم الأمر بعد 30 يوما مع إبداء الأسباب وإبلاغ صاحب العلاقة بضرورة التوجه إلى القضاء في حال الرفض.
٭ عدم المساس بمواد الدستور التي تضمن الحريات وتكفلها لكافة المواطنين.
٭ تشديد الاجراءات والقوانين ضد كل من يستخدم المواقع الإلكترونية للمساس بحريات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب.
٭ عدم الالتزام بموافقة وزارة الإعلام في حالة نقل ملكية المواقع الإلكترونية ويكتفى بالإخطار فقط.
٭ ترك الخيار للراغبين بإرادتهم بالدخول في القانون والتمتع بالخدمات والامتيازات المقدمة منه.
٭ توحيد مدة التقادم بثلاثة شهور للقضايا الجزائية وسنة للقضايا المدنية كما الحال في قانون المطبوعات والنشر.
٭ تحديد المسائل المحظور نشرها
