شوارح حماك
الذاكرة هي الذاكرة والتاريخ أحداثه فيه الجميل وفيه «القبيح» وعلى مسافات متباعدة ونحن كبشر نفترض حسن النوايا وفي الوقت نفسه نبحث عن تفسير لبعض التغيرات لا سيما تلك المرتبطة في تغير الأسعار نحو الإرتفاع غير المنطقي!
أكتب هذا المقال بعد قراءة خبر على صدر الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد الثلاثاء 13 يناير 2013 عنوانه «الشعب يريد … تأجيل رفع أسعار الديزل»!
نحن لا نبحث في خفض سعر برميل النفط وإرتفاعه لكن ما يهمنا هو فهم الأسباب في الرفع والخفض لأسعار بعض السلع بعد إنخفاض سعر برميل النفط.
إن الشعب يريد … «فهم الأسعار» ومن الجانب التجاري وحسب مواد الإدارة والعمل التجاري إن أي سلعة يحدد سعرها حسب التكلفة للسلعة والمواد الداخلة في تصنيعها ومن شحن ونقل وتخزين وخلافه من تكاليف ومن ثم يتم رسم هامش الربح الذي يحدده التاجر حسب السوق وحجمه وعوامل آخرى تدرس في إدارة الأعمال وهناك مادة معروفة خاصة بذلك وهي «إدارة التكلفة – ــ Cost Management» !
في السابق ارتفعت الأسعار لسبب منطقي وهو إرتفاع سعر برميل النفط وهي موجة غلاء عالمية لكن غير المبرر هو الإرتفاع الذي شهدته بعض السلع رغم انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 40 دولارا وهو سؤال نوجهه لإدارة حماية المستهلك ونواب مجلس الأمة كجهة رقابية!
بين وزير النفط ووزير التجارة مسألة إرتفاع المواد … حتى «الخبز الإيراني» حرمنا منه وأسباب المعالجة البطيئة تؤكد الخلل في طريقة وطبيعة معالجة القصور وقس على هذا كثير من القضايا التي شهدت جدلا واسعا وما زالت قيد البحث.
أستغرب حدوث هذا ونحن في عالم تنتقل فيه المعلومة بثوانٍ… ونبقى نحن بين إجتماع ونقاش وبحث… ولجان وعامل الوقت غير مأخوذ به!
إن عصر التكنولوجيا الحديثة وفر لنا الكثير من الأنظمة لضبط الأسعار ومراجعتها وإتخاذ القرار الفوري … إنها العجلة الإلكترونية التي إستفادت منها دول أخرى ونحن ما زلنا على «طمام المرحوم»!
الإنتقاد هنا لا يعني الإساءة … إنها السبيل الوحيد الذي يمكننا من عرض مسألة ضبط الأسعار من خلال إستغلال التكنولوجيا الحديثة بمعنى إن الجهات المعنية تستطيع توفير نظام إلكتروني يربطها بالجهات المستفيدة من دعم الديزل على سبيل المثال من دون تكلفة تذكر وبالتالي تعود الأسعار كما كانت عليه وعلى الفور.
نحن وغيرنا نريد أن نفهم السبب وراء رفع الأسعار خاصة وأن كثير من الدول قد خفضت أسعار سلع كثيرة بعد هبوط سعر النفط وهي عملية نسبة وتناسب ليس إلا والمنظومة الإدارية تقاس فاعليتها بتنبؤها بإنعكاسات أي قرار قبل إتخاذه لا أن تتخذ القرار وتنتظر ردود الأفعال ومن ثم تبحث عن المعالجة.
نتمنى من المولى عز شأنه أن نجد إذنا صاغية تبحث في الأسباب وتوظف التكنولوجيا الحديثة لضمان عدم تكرار خطأ الرفع الذي شهدته معظم السلع … وأن تعود الأسعار إلى مستواها السابق. والله المستعان!
