أكد وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي حامد العازمي أن قانون الجامعات الحكومیة الذي أقره مجلس الامة أمس یأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاس لمتطلبات خطط التنمیة حیث یعتبر اللبنة الاساسیة في الاستثمار في رأس المال البشري الابداعي كركیزة اساسیة من ركائز التنمیة في البلاد.
الوزیر العازمي : القانون من شأنه توفیر فرص تعلیم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكویتي عبر انشاء جامعات حكومیة جدیدة حیث ستنشأ جامعة حكومیة جدیدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالیة لجامعة الكویت التي ستبقى جاھزة للتشغیل الفوري بعد الانتقال للشدادیة.
شدد على أن ھذا القانون اھتم بضبط جودة التعلیم إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومیة ضرورة ضبط جودة التعلیم في برامجھا وفق المعاییر الدولیة والمحلیة. وبین الوزیر العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجدید لم یلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظیم التعلیم العالي في جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب والتعلیم في المدارس الخاصة وان ھذا القانون یسري على الجامعات القائمة والجدیدة وفقا لحكم المحكمة الدستوریة مشددا على الالتزام بتطبیق حكمھا.
قانون الجامعات الحكومیة مشروع تطویري للعملیة التعلیمیة وتحدیث للقوانین السابقة للجامعات ولیس بدیلا عن قانون منع الاختلاط بل على العكس قد نصت دیباجة قانون الجامعات الحكومیة على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996.
القانون الجدید الغى قوانین جامعة الكویت ومدینة صباح السالم الجامعیة وجامعة جابر كونه جامع لكافة الجامعات الحكومیة القائمة والتي ستنشأ مستقبلا بفضل اقرار ھذا القانون
