موجز حماك
النائب حمدان العازمي يشيد بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب ،وهذا القانون يعد احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة .
العازمي: نعم ندعم اقرار البديل الاستراتيجي ، الا اننا نؤكد ان تطبيقه على موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات واثار سلبية ستضر بالتاكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت ، ويجب استثناء القطاع النفطي من هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه .
العازمي : هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة، بالاضافة الى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية على مستوى الدولة،وتطوير أساليب ادارة الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية.
العازمي : الا ان تطبيق هذا القانون على القطاع النفطي لن يحقق كل ما نصبوا اليه من خلال هذا البديل الاستراتيجي بل بالعكس سيكون فيه ظلم لموظفي القطاع النفطي خاصة وان ظروف عملهم مختلفة عن اي قطاع اخر في الدولة .
