بقلم: عبدالله العبدالجادر:
لتحسين وتطوير الخدمة والمنتج في أي جهة عمل سواء كانت حكومية أو خاصة تحتاج إلى تطبيق متطلبات المقاييس العالمية التي حددتها منظمة المعايير الدولية (International Organization for Standardization) ومقرها في جنيف ـ سويسرا التي تأسست عام 1947، حيث بدأت بوضع معايير تجارية وصناعية وتطورت بوضع معايير أخرى لتغطي اختصاصات البيئة ـ الصحة ـ السلامة ـ نظم المعلومات ـ إدارة الجودة وغيرها وبإجمالي 9 معايير عالمية وساهم في تأسيسها 165 بلدا يساهمون في دعم مالي ومنها الكويت.
وهنا نتكلم عن نظام إدارة الجــــودة ISO 9001:2000 & ISO 9001:2008 حيث تقوم على أسس من المبادئ وأهمها العميل في القطاع الخاص و(المراجع أو متلقي الخدمة في الحكومة) وتقوم على إجراءات عمل معتمدة على البدء في دراسة ميدانية داخل جهة العمل لتشخص الوضع التنظيمي والإجرائي الحالي ومطابقته مع متطلبات نظام إدارة الجودة بالطبع عن طريق مستشارين وخبراء في ISO، وذلك لمعرفة الفروقات أو الفجوة بينها وفي نفس الوقت تلتقي مع المسؤولين وتدرب الموظفين لتثقيفهم بكيفية تطبيق متطلبات المعايير العالمية في جهة عملهم لتحسين وتطوير مستوى جودة خدمتهم ومنتجهم وبعد إتمام متطلبات إدارة الجودة يتم منح جهة العمل شهادة معتمدة من منظمة المعايير الدولية وهنالك تدقيق دوري قد يكون كل سنة أو أكثر من ISO عن طريق الشركات الاستشارية المعتمدة في كل بلد للتأكد من أن جودة الخدمة والمنتج حسب متطلبات نظام إدارة الجودة، وهذا من مصلحة جهة العمل، حيث تحصل على اعتراف دولي وتحسين صورتها أمام العملاء (المراجعين)، كما أن دول مجلس التعاون أنشئت هيئة للتقييس لنظم الإدارة معتمدة من منظمة المعايير الدولية تقوم بهذا العمل لجهات حكومية وخاصة لدول الأعضاء بالتعاون مع الجهات الداعمة في هذه الدول، وتم بالفعل حصول الكثير منهم على شهادة النظم الإدارية لكونها تميزت وتطابقت إجراءات عملها وهيكلها التنظيمي مع متطلبات الايزو وعلى سبيل المثال في الكويت شركة الشعيبة الصناعية ـ شركة اجيليتي للمخازن العمومية ـ شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ـ الشركة التجارية العقارية وغيرها من جهات حكومية وخاصة.
لماذا لا تستفيد الكويت بخدمات منظمة المعايير العالمية طالما تعتبر عضوا فعالا ولديها مساهمات مالية في الاستعانة بخبراء ومستشارين من المنظمة مباشرة لدراسة الأجهزة الحكومية لتشخيص وتحديد المعوقات والمشاكل في النظم الإدارية التي تعتقد أنها تؤخر وتعوق خطة التنمية والمعاملات الحكومية مثلما تم حينما استعانت الكويت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الدراسات الاقتصادية والمالية.
