اقتراحات مجلس الامة وإصرارها على انشاء مجالس وهيئات جديدة رغم الهيكل التنظيمي الحكومي المتضخم ورغم التوجه الحالي للدولة بترشيد الانفاق ورغم عدم جدوى هذه المجالس مثل المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي وجهاز المراقبين الماليين وهيئة الطاقة البديلة التي تعتبر مكلفة ماليا وغيرها من اقتراحات ورغم وجود تداخل وتشابك اختصاصات مع أجهزة حكومية يثير التساؤل والتعجب والواضح هنالك من يمشي عكس التيار ولا يفكر ولهذا رأيت في مقالتي هذه أن أوضح وأبدي رأيي وأذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين.
إن المجالس التي أنشئت سابقا كثيرة ولاتزال موجودة منها الكثير غير مفعل والقليل مفعل بس غير منتج والنتيجة صرف مكافآت مالية بالالف الدنانير شهريا لأعضائها سواء انتجوا أو لم ينتجوا وسواء اجتمعوا أو لم يجتمعوا وحتى لو اجتمعوا من منهم قدم دراسة أو مقترحا فيه حلول او توصيات معتمدا على نفسه والأكيد أن هذه الدراسات والاقتراحات تأتي من شركات استشارية أو من اعتمادهم على خبراء أو مستشارين من خارج المجلس يعني وجود أعضاء في مجالس مجرد ناقلي اقتراحات ودراسات الآخرين وليس بمجهودهم.
ولهذا اقترح على الحكومة ومجلس الأمة انتم ماذا تريدون العنب أم الناطور وأكيد الإجابة العنب وعليه اقترح عليكم إذا انتم جادون في معرفة الحلول والتوصيات لمشاكل أو ظواهر اقتصادية أو مالية أو إدارية أن تقترحوا تشكيل فريق من الخبراء والاستشاريين الوطنيين من ذوي الخبرة والمؤهل في الأمور الاقتصادية والمالية والإدارية الذي يدرس ويقترح لكم الحلول والتوصيات المناسبة بدون وسطاء (مجالس أو هيئات أو أجهزة جديدة) كما أن هنالك دراسة جاهزة وفيها التوصيات من شركة استشارية تعاقدت معها الحكومة عام 2008 ودفعت آلاف الدنانير وكما هنالك دراسة قام بها جهاز متابعة وتقييم الأداء الحكومي لنفس الموضوع وهو قياس الأداء الحكومي فلماذا لا نستفيد منهما.
