د. عبدالله فهد العبدالجادر – حماك:
سعدتُ عندما اجتمع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث كان محور اجتماعة بشأن المحافظة على المال العام وحسن استثماره، والالتزام بأحكام القانون، وتجسيد الشفافية التامة والوضوح في كافة مراحل المشروعات الحكومية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وسرعة انجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها، وتفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير انجاز المشاريع.
رئيس الوزراء ركز على انجاز مشاريع خطة التنمية وكيفية التغلب على المعوقات وبطء إدائها، ي حضور ممثلين عن جهات من القطاع الخاص والحكومة والذين لهم دور في خطة التنمية وأداء الحكومة. واستشعرت قلق سموه وهو نابع من قلق سمو امير البلاد حفظه الله بشأن تطوير الكويت وتحسين أداء الحكومة والتسريع في تنفيذ مشاريع التنمية، بالإضافة الى المحافظة على المال العام والشفافية.
ولهذا كلف سمو رئيس الوزراء بتشكيل فريق تنفيذي لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة وتقديم المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية وتسريع انجاز المشاريع الحكومية وذلك في ضوء الدراسات العديدة التي تم اعدادها من قبل المؤسسات المتخصصة.
لقد سبق وكتبت في هذا الموضوع ونشرته في الصحف الكويتية منذ عام 2010 وخاصة عندما اجتمع وزير التخطيط السابق الشيخ احمد فهد الأحمد مع قيادي الحكومة من وكلاء وزارات لمناقشة معوقات وآليات تنفيذ مشاريع خطة التنمية حيث نتج عن هذا الاجتماع بأن الروتين الحكومي وبطء الدورة المستندية معوق رئيسي لمشاريع التنمية ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها ، والحقيقة أنا وبعض من زملائي المستشارين قد خضنا تجارب عملية في دراسات استشارية لمعظم الجهات الحكومية وشخصنا وحددنا وقتها ماهي الجوانب السلبية والمعوقات التي تواجه العمل والانجاز الحكومي وقمنا بتعديل وتطوير الهياكل التنظيمية وحددنا اختصاصات هذه الجهات وتطرقنا الى إجراءات العمل والدورة المستندية حيث اقترحنا بتبسيطها واختصارها وتطوير نماذجها ومكننتها آلياً لتساعد في انجاز العمل بصورة عملية وأسرع وربطها بشبكة الكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأنجاز المعاملات ولكن هذه الدراسات التي قمنا بها تحتاج لمتابعة وتحديث كلما أستجد شيء في اختصاصات الجهات الحكومية وهياكلها التنظيمية.
وعلية أقترح على سمو رئيس الوزراء بأنك لاتحتاج الى تشكيل لجان وفرق تنفيذية لحل المعوقات أمام مشاريع خطة التنمية ولا تحتاج الاستعانه بشركات أو مؤسسات استشارية محلية أو عالمية وأنما تحتاج الى قرار بتشكيل فريق وطني استشاري من ذوي الكفاءات في مجال التنظيم والإدارة الذي سوف يعمل بنفسة وبسواعده ليقدم لك آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها في الأوقات المحددة ودفع عجلة التنمية في البلاد وماشاء الله عندنا بالكويت الكثير من الخبرات وأصحاب المؤهلات الكويتية ومستعدة للقيام بهذا الدور بس أنت توكل على الله واتخذ القرار المناسب.
