البلدية: ١٠ آلاف دينار عقوبة البناء بدون ترخيص

موجز حماك 

مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬الكويت‭ ‬م‭. ‬أحمد‭ ‬المنفوحي اصدر‭ ‬تعميم‭ ‬إدرايا‭ ‬يحمل‭ ‬رقم‭ (‬2017/1‭) ‬يقضيً‭ ‬فيه‭ ‬بان‭ ‬قانون‭ ‬البلدية‭ ‬الجديد‭ ‬رقم‭ (‬2016/33‭) ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬نافذا‭  ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يوليو‭  ‬2016‭.‬

و ‬أرتأى المنفوحي ‭ ‬وضع‭ ‬المادة‭ (‬39‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬أفرد‭ ‬فيها‭ ‬حكما‭ ‬بتشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ثبت‭ ‬مسئوليته‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬والدور‭ ‬الاستشارية‭ ‬الهندسية‭ ‬أو‭ ‬المهندسين‭ ‬أو‭ ‬المشرفين‭ ‬أو‭ ‬المقاولين‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬مباني‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬بناء‭ ‬أخرى‭ ‬وذلك‭ ‬لمنع‭ ‬التجاوز‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بعملية‭ ‬البناء‭ ‬المخالف‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬غرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ( ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ ) ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ (‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ ‬وسحب‭ ‬ترخيص‭ ‬المكتب‭ ‬الهندسي‭ ‬وإيقاف‭ ‬تصنيف‭ ‬المقاول‭ ‬وإبعاد‭ ‬المخالف‭ ‬غير‭ ‬الكويتي‭ ‬إبعادا‭ ‬إداريا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ .‬