خاص
شوارح حماك
كتب / أحمد حسن
نائب إدارة الاستثمار المحلي في الشركة الكويتية للاستثمار سليمان العثمان : خصخصة البورصة ….. توقيت خاطئ وصلاحيات غير معروفة .
الشركة الجديدة قد تعجز عن عقاب بعض العملاء الذين يمثلون مصدراً كبير للدخل بالنسبة لها .
تعثر هيئة أسواق المال في تطبيق قانون رقم 7 لسنة 2010 ، أحد مسببات خسائر البورصة .
استشعار الأوساط الاستثمارية عدم الجدية بعد تزايد النواب المطالبين بتعديل بعض مواد القانون ، قلص الآمال في انتعاش مرتقب .
القطاع الخاص آثر الخروج من الكويت لتضرره مما يحدث، داعياً الحكومة بألا تقف حجر عثرة لأنها إذا كانت غير قادرة على ضبط هيئة أسواق المال .
العديد من الجهات ، خاصة الشركات راسلت هيئة سوق المال بشأن التعديلات ، لكنها تفاجأت بتفسيرات وفق أهواء موظفي الهيئة بعيداً عن روح القانون .
بعض مواد القانون غير منطقية وغير ملائمة لطبيعة عمل الأسواق المالية .
السيولة ما زالت حاضرة في البورصة ، لكن هناك مخاوف من تحريكها في الاتجاه الصحيح نتيجة ، ضعف المحفزات وقلة المغريات .
نزيف السوق المالي مستمر ، ما لم توجد آليات واضحة ترسم مستقبله وتهيئ بيئة تشريعية مناسبة لإيجاد صانع السوق ، وتحمي صغار مستثمريه من المضاربات الضارة .
كيف تعاقب هيئة أسواق المال من يساهم في تنشيط التداولات بشكل فعلي ، وتخالف القانون الذي صدر لتنظيمها وتنشيطها ؟ .
المادة 122 من القانون الفقرة (ج) غير مفهومة وغير منطقية : فهي لم تفرق في العقوبة بين من خلق تداولاً فعلياً وآخر صنع تداولاً وهمياً بهدف حض الآخرين على الشراء أوالبيع .
علي السلطتين التأكد من ملائمة القوانين الجديدة للبيئة الاقتصادية ، بدلاً من نقل قوانين أجنبية ، دون معالجتها بما يضمن تقدم البلاد لا تخلفها .
