“العدالة الواحدة”: قرار “الجنائية الدولية” يمهد لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي

تلقت مؤسسة “العدالة الواحدة ومقرها فرنسا، بارتياح بالغ قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر في 5 فبراير 2021، القاضي بامتداد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين، إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 1967، وقع الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضحية سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض صمودهم، وطمس وجودهم، من خلال السياسات الهادفة إلى خلق “بيئة إكراه”، تجعل من الوجود الفلسطيني في تلك الأراضي أمراً غير محتمل، متنصلة بذلك من التزاماتها كقوة احتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
خلال السنوات الماضية؛ كانت العدالة الواحدة جزءاً من جهود جماعية في إطار تزويد مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية بالمستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد تورط إسرائيل في انتهاكات كبيرة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

تشير المؤسسة إلى ما خلصت إليها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، باعتقادها ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت بناء المستوطنات الإسرائيلية، والانتهاكات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، عدا عن الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى في غزة.

إن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة، ينطوي على أهمية بالغة، كونه سيسمح للمدعية العامة، بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما يشكل فرصة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

إزاء ذلك فإن مؤسسة “العدالة الواحدة” تحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة/ فاتو بنسودا، على سرعة المباشرة في فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كونها ستمنح أملاً لملايين الفلسطينيين، بشأن إنصافهم، بعد عقود من المعاناة بفعل السياسات التميزية التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم.

مؤسسة العدالة الواحدة – فرنسا