موجز حماك
النائب السابق رياض العدساني: مجلس الأمة تنازل عن دوره التشريعي وأعطى الحق للحكومة بأن تتولى مشروع “تنظيم القضاء” حتى جاءت بقانون مشوه ، حمل العديد من المثالب الدستورية، غير صحيح إطلاقاً أن مشروع الحكومة تضمن إستقلالية القضاء إدارياً ومالياً
العدساني: استشرت مختصين وتقدمت بقانون تنظيم القضاء، متضمناً استقلال اداري ومالي ، في ديسمبر 2013 ، لكنه أدرج في المجلس دون أن يناقش ، لو تم ذلك لكشف الستار عن ممارسات المجلس والحكومة حول قوانين شكلية كثيرة .
أصحاب الإختصاص، وصفوا مشروع الحكومة بالرِدّة التشريعية وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وزير العدل أوضح أن السلطة القضائية وضعت بعض تعديلات علي القانون ، بينما أكد المجلس الأعلى للقضاء عدم إطلاعه
