النائب رياض العدساني دعا الوزراء المعنيين بشركة الدرة (المالية والداخلية والصحة والشؤون والشؤون الاقتصادية والعدل والتجارة) الى «تحمل مسؤولياتهم وتسليط الضوء على الشركة وما يجري فيها من تدخلات، يمكن أن تشل وتعطل أعمالها وتعرقل مصالح المواطنين والموظفين».
وصرح العدساني أنه وجه سؤالا برلمانيا بخصوص الدرة وما تمر به من عراقيل وتدخلات من قبل رئيس مجلس إدارتها، وسحب صلاحيات مديرها العام من غير سند قانوني.
ووضح أن «اتخاذ رئيس مجلس الإدارة في الشركة قرارات خارج إطار المجلس أو تفويض منه، يعتبر باطلا وبلا أساس قانوني».
وأشار ان هدف الشركة الأساسي هو «استقدام العمالة المنزلية بأسعار معقولة، ولن نقبل بأن يصيبها الشلل أو المساس بمصالح المواطنين أو اتخاذ قرارات لا تستند الى قانون أو بعيدة عن مجلس الإدارة».
