بحث وكیل وزارة العدل عبداللطیف السریع الیوم مع ممثلین عن الجھات الحكومیة ذات الصلة قانون الأسرة وتعدیلاته وما تضمنه من إنشاء مقار لإیواء ضحایا العنف الأسري. وقالت (العدل) في بیان صحفي ان الاجتماع ناقش آلیات تفعیل نص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء مراكز لتسویة المنازعات الأسریة وحمایة أفراد الأسرة من العنف الأسري والإیذاء وكذلك الجھة المعنیة بالإشراف علیھا ودور كل جھة حكومیة ودعمھا في إطار النظم والقوانین.
الوزارة: تم التنسیق المشترك بین كافة الجھات المعنیة لتقدیم النصح والتأھیل اللازم لضحایا العنف الأسري بالاستعانة بالمختصین من الاستشاریین النفسیین والتربویین والأطباء كل في مجال اختصاصھ. وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم 289 في شھر مارس الماضي بتشكیل لجنة تنسیقیة برئاستھا وعضویة الجھات المعنیة بتنفیذ قانون محكمة الأسرة رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء مقار لإیواء ضحایا العنف الأسري
