عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعًا اليوم لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
رئيس اللجنة عدنان سيد عبدالصمد:
اللجنة ناقشت مصروفات وزارة العدل وفقًا لما ورد للحساب الختامي عن السنة المالية
المذكورة، حيث تبين لها استمرار عدم تفصيل المصروفات الخاصة بالشؤون القضائية
واقتصارها على رقم واحد بالميزانية.
اللجنة تبين لها أن الوزارة تعاني من ضعف في إجراءات تحصيل الإيرادات الخاصة بالغرامات الجزائية، و هناك 18 مليون دينار لم تحصل خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية وقواعد تنفيذ الميزانية، 7 ملايين دينار منها تخص أشخاصًا غادروا البلاد.
