وقع وكيل وزارة العدل هاشم القلاف إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يرأس وفد المكتب القاضي الدكتور حاتم علي والدي.
وقالت وزارة العدل إن هذا التعاون يستهدف تعزيز أطر الشراكة المستقبلية بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد القلاف أن هذا التعاون يأتي إنفاذاً لرؤية الكويت في تعزيز أطر التعاون وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لا سيما الأمم المتحدة أجهزتها المختلفة، وأن هذا التعاون إذ يعد اللبنة الأولى نحو توسيع أفاق التعاون المستقبلي في هذا المجال المهم.
كما بين أن الكويت لا تدخر أية جهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال العديد من الآليات، حيث أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأعقبها أن اعتمد مجلس الوزراء الموقر في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ووجه بإنشاء لجنة دائمة تعنى بتنفيذها، والتي أخذت على عاتقها تلك المهمة حيث أصدرت اللجنة في عام 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والمتضمن عدة مراحل بداية من التعرف على الضحايا وتوثقها ثم إحالتها لجهات الاختصاص للتحقيق وتحريك الدعوى العمومية لمعاقبة الجناة وفق نصوص رادعة وأخيراً إعادة الإدماج أو العودة الطواعية.
وسعياً من اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين نحو إتمام المهام الموكلة بها أن عقدت اجتماعها الثامن بحضور وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التطرق خلاله إلى الـتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص على النحو الذي يتناسب مع مكانة الكويت الدولية لا سيما بعد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان والذي يأتي تكليلاً لجهود دولة الكويت في إعلاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وصون كرامته.
