أعلنت وزارة العدل ، عودة العمل بالوزارة تدریجیا ابتداء من یوم الأحد المقبل وفقا للمراحل
الموضحة بقرار مجلس الوزراء بھذا الشأن مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحیة والتقید بالضوابط.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عیسى البشر في تصریح صحفي الیوم الاثنین إن وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة فھد العفاسي أصدر قرارا وزاریا رقم 1039 لسنة 2020 بتكلیف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل.
وأوضح البشر أن دوام الموظفین سیكون بالتناوب فیما بینھم وبنسبة لا تزید في المرحلة الأولى على 30 في المئة من إجمالي عدد الموظفین داخل كل وحدة تنظیمیة في المبنى الواحد على أن تزاد أعداد الموظفین وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل .
وذكر أنه وفقا للقرار یجوز في حالة الضرورة زیادة عدد الموظفین في أي من القطاعات بناء على طلب من رئیس القطاع موجه إلى وكیل الوزارة لأخذ موافقة دیوان الخدمة المدنیة والسلطات الصحیة المختصة . وبین أن على رؤساء القطاعات تسمیة الموظفین المكلفین العمل واستبدالھم خلال ھذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة ویجوز تكلیف بعض الموظفین الاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك على ألا یزید عدد الموظفین في الیوم الواحد عن النسبة المذكورة ویكون شاغلو الوظائف الإشرافیة مكلفین بصفة دائمة.
ولفت إلى أن وفقا للقرار الوزاري على المصابین بأحد الأمراض المزمنة أو الخطیرة أو ذوي الإعاقة الشدیدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لدیھ تخفیف ساعات عمل أو من تجاوز عمره ال55 عاما أن یتقدموا للوزارة بما یفید ذلك للنظر في إعفائھم من العمل خلال تلك الفترة .
وقال البشر إن فترة الدوام الرسمي ستكون خلال أیام العمل التدریجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظھرا ویستمر وقف العمل بنظام البصمة ویكون إثبات الحضور والانصراف عن طریق التوقیع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظیمیة.
وأوضح أن وزارة العدل ستبدأ استقبال المراجعین وتقدیم الخدمات للمتعاملین مع المرفق بما یراعى في تنظیم عملیة المراجعة الشخصیة للمتعاملین مع المرفق وتقدیم الخدمات .
ولفت إلى أنه عقب انتھاء مدة الأسبوعین سیكون استقبال المراجعین شخصیا عند الضرورة وذلك في الحالات فقط التي یستلزم فیھا إنجاز المعاملة المراجعة الشخصیة.
وأوضح البشر أن كل جھة ستنظم أسلوب وطریقة الحصول على موعد المراجعة الشخصیة مع التقید بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة التي تقررھا السلطات الصحیة.
وذكر أن استقبال المراجعین سیكون في الصالات المخصصة لذلك فقط ویحظر نھائیا استقبال أو تجول المراجعین داخل مراكز العمل والمكاتب في مبنى الجھة الحكومیة.
