موجز حماك
وزير العدل يعقوب الصانع: قراراً وزارياً يفوض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذا للقانون رقم 63 لسنة 2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم .
القرار تضمن تخويل ضباط مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقا له مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة على ان يحرر الضباط محضرا بالمخالفة وإحالته الى النيابة العامة ولهم حق الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة .
يجوز للضباط دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة (سوفت وير) أو برمجيات (سوفت وير) أو شبكة المعلومات (نت وورك) أو مكوناتها أو نظم معلومات الكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الالي أو المستندات والسجلات الالكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها ، فضلا عن الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ، مع صلاحيات استخدام أي وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات .
إعداد / أحمد حسن
