موجز حماك
وزير المالية نايف الحجرف: إجمالي حساب العهد بنهاية السنة المالية 31 مارس عام 2017 بلغ 000ر962ر838ر5 مليار دينار تم إرسال خطة (المالية) فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
كلام الحجرف خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أثناء مناقشة تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019)
مجلس الوزراء استعرض موضوع حساب العهد إذ قرر تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مساعد في مجلس الوزراء لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالية فيما يتعلق بمعالجة حساب العهد لكي تكون هناك خطة متكاملة لمعالجة هذا الموضوع.
العهد هو حساب وسيط منظم في المرسوم رقم 31 لسنة 1978 والذي يحدد الآليات التي يتم من خلالها استخدام هذا الحساب إلى الآن تمت تسوية 700 مليون دينار خلال السنة المالية (2017-2018) كان النصيب الأكبر منها لوزارة الدفاع إضافة إلى وزارات الصحة والخارجية والشؤون الاجتماعية تم إرسال الجدول الزمني لخطة (المالية) من قبل الفريق المشكل لهذا الغرض إلى لجنة (الميزانيات) البرلمانية وعقد الاجتماع معها في آخر يوم من شهر رمضان الماضي بحضور جميع الأطراف حيث استعرض الجدول الذي أرسل إلى اللجنة.
الوزير : تم تشكيل لجنة في وزارة المالية مكونة من جميع الجهات المعنية بتاريخ 8 مارس الماضي وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بهدف تقديم مشروع قانون بديل للمرسوم سالف الذكر الخاص بقواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والرقابة عليه مضى على المرسوم 40 سنة وقواعد المالية العامة الآن اختلفت عن السابق فهناك ممارسات عالمية وهناك قصور ثبت من خلال التطبيق ونحن سنسعى في مشروع القانون الذي سيقدم إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لمعالجته والعمل على تطبيق أفضل الممارسات التي تجعل المالية العامة تعكس بشكل واضح ما هو موجود وأيضا تعمل على تطوير فلسفة المالية العامة في الدولة.
موضوع الديون المستحقة من المواضيع التي أثيرت في أكثر من نقاش وحديث إذ بلغ رصيدها 000ر000ر350ر1 مليار دينار وفقا للحساب الختامي بتاريخ 31 مارس من العام الماضي حتى 31 مارس من العام الحالي تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن هذا الموضوع وهو مخاطبة الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ في عام (2017-2018) ومخاطبة مجلس الوزراء لعرض الموضوع على المجلس وتكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي العمل على تحصيل هذه المبالغ.
“من المهم أن نعرف ما هي تركيبة هذه المبالغ ؟ من أين تراكمت المبالغ المستحقة للدولة؟ هناك لوزارة النفط مبالغ تخص شحنات النفط التي ترسل ويتم تحصيل أموالها بعد ثلاثة شهور وهذه تمثل 32 في المئة من إجمالي المبلغ
هناك مستحقات لوزارة الكهرباء تشكل 27 في المئة من إجمالي المبالغ وهي فواتير الكهرباء والماء والديون المستحقة على المواطنين والشركات والجهات الحكومية جار تحصيلها و بعضها موجود لدى القضاء وبعضها موقع تخاصم ما بين الوزارة والجهات الأخرى هناك مستحقات للادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ بلغت نسبتها 12 في المئة وجود نزاع قانوني قضائي الآن ما بين (الجمارك) وإحدى الشركات منظور لدى المحاكم هناك 29 في المئة تتعلق ببعض الجهات الأخرى كالمبالغ التي صرفت للمواطنين بالخطأ وعملية استردادها ورصيد إجازات صرف بالخطأ وعملية استرداده ومكافآت صرفت بالخطأ وجار العمل على استردادها.
تحرير احمد حسن
