يشرع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد خلال الساعة المقبلة حاملاً معه مبادرة لرأب الصدع بين الأطراف الشيعية، في محاولة لتقريب وجهات النظر لإنهاء التعطيل السياسي الذي يشل العراق وبرلمانه.
وقالت مصادر عراقية، إن بارزاني، يحمل المبادرة بتكليف من الحزب الديمقراطي الكردستاني الساعي لحل الأزمة السياسية. وأكدت المصادر، أن بارزاني سيطرح خطته على القادة السياسيين في اجتماع بالقصر الحكومي.
وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في تصريح لصحيفة “الزمان” الصادرة اليوم الإثنين، أن رئيس إقليم كردستان سيزور بغداد وسيطرح مبادرة سياسية على القوى السياسية، ومن ثم الذهاب بمخرجاتها إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في منزله بالحنانه.
وأضاف، “نعول كثيراً على هذه المبادرة للخروج من الانسداد السياسي وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق ستدخل كطرف ضامن للاتفاق بين القوى السياسية”.
وقالت الصحيفة، إن فرص الحل تبدو صعبة ومحدودة بعد رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سقف المطالب بعرض مبادرة يقبل بها للحل والانتخابات المبكرة اذا منعت الأحزاب بعد 2003 من الاشتراك في العملية السياسية المنشودة.
ولم تلق هذه المبادرة ردود أفعال من الأطراف السياسية كونها جاءت من صالح محمد العراقي المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وليس من الصدر شخصياً.
ويزداد ترقب الشارع العراقي أهمية إلى القول الفصل للقضاء العراقي، حيث ستعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم غد الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري وشخصيات مستقلة للنظر بموقف القضاء العراقي بشأن عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاستكمال العملية السياسية، في ضوء نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
ولم يعرف بعد طبيعة المبادرة السياسية التي سوف يحملها معه بارزاني لحل المشكلات العالقة بين الكتلتين الشيعيتين. لكن المراقبين والمتابعين للأزمة السياسية في العراق، لا يعلقون كثيراً من الآمال على زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف، نظراً إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه طرف في الأزمة السياسية العامة في البلاد نتيجة عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي في العراق، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الإثنين.
وأضاف المراقبون، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قريب من الصدر، بحكم التحالف الذي كان قائماً بينهما تحت اسم “إنقاذ وطن” قبل أن يسحب الصدر نوابه من البرلمان، لذا فإن “الإطار التنسيقي الشيعي” بات ينظر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره جزءاً من تعطيل الحل. وكان تحالف الحزب مع الصدر يهدف إلى تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، ما أسهم في تمزيق البيت الشيعي، وفق اعتقاد البعض. وأخيراً تشير جماعة من “الإطار” إلى تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأسبوع الماضي، بعدم استعداده للجلوس على مائدة الحوار الوطني إلا بمشاركة الصدر أو مبعوث عنه.
