توجّهت الأنظار صوب العراق مؤخرا بعد مخاوف من أن تواجه الدولة الإفلاس مع اضطراب السوق والأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتراجع العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
اقتصاديا، يعني الإفلاس أن الدولة أصبحت عاجزة عن سداد ديوانها أو الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع ثمن ما تستورده من بضائع وسلع، بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع الأجور والرواتب، كما لا تستطيع تسيير أمورها الاقتصادية دون مساعدة غيرها
وعن احتمال أن يواجه العراق الإفلاس، يقول الخبير المالي والنفطي الدكتور بلال الخليفة إن أسباب الإفلاس متوفرة، ويقترب منها العراق يوما بعد يوم.
ويسلط الضوء على جُملة من العوامل التي بدأت تظهر في العراق وتُمهد لحالة الإفلاس فيه، أبرزها عدم قدرة الدولة على دفع ديونها كليا أو جزئيا، كما نلاحظ أن الديون بعد عام 2003 كانت 120 مليار دولار، وأن نادي باريس أسقط معظم الديون وخفضها إلى 20 مليار دولار.
غير أنه نتيجة للسياسات الخاطئة -حسب الخليفة- ورغم الزيادة في إنتاج النفط، فإن الديون الداخلية والخارجية ارتفعت مرة أخرى، إذ توقفت بغداد مؤقتا عن التسديد عام 2014 نتيجة الوضع الأمني المتدهور وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدّة محافظات عراقية، مع زيادة حجم الدين العام العراقي في 2021 إلى 26 مليار دولار، وهي ديون خارجية.
