د.حمد العصيدان :
هل نحن بخير فعلا؟ وهل وحدتنا الوطنية محصنة بما يكفي لمواجهة وصد تداعيات ما يجري حولنا والحفاظ على نسيجنا الاجتماعي؟
لا أريد إجابة «ديبلوماسية» وندفن رؤوسنا في الرمال، ونقول نحن بخير، حتى إذا «وقعت الواقعة» نبدأ بالتحسر و«التحسف» ونقول يا ليت ويا ليت. فما شهدته وتشهده ساحتنا المحلية تأثراً بمحيطنا العربي القريب والبعيد، يؤكد بما لا يدعو للشك أننا «لسنا على ما يرام» في أفضل التعبيرات التي يمكن انتقاؤها للتخفيف من حدة ما يجري، سواء تحت الشمس أو في الظل بعيدا عن العيون.
فما تابعناه الأسبوع الماضي يعكس بصورة جلية «هشاشة» التماسك الاجتماعي محليا، على الرغم من كل عمليات التجميل والترقيع الإعلامي التي تجري، فيبدو أننا منقسمون وبحدة جراء الأوضاع العربية والخليجية، وافقني من وافق وخالفني من خالف، هذا هو الواقع بلا ريب، وللحديث برهان ودليل.
فمجلس الأمة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي لم يتحمل أن يتم «نشر الغسيل» على الملأ وأمام الكاميرات وعيون الصحافة والعالم، فحوّل بقية الجلسة إلى سرية لمناقشة رفع الحصانة عن أحد النواب، في قضية الإساءة لدولة شقيقة، ولا سيما أن الجلسة نفسها شهدت مناقشة رفع الحصانة عن نائب آخر علانية ووافق المجلس على رفعها في قضايا عدة، فلماذا تحويلها إلى سرية؟ طبعا الجواب جاء في حيثيات تحويل الجلسة إلى سرية بأنها «قد تتضمن مناقشات تؤثر على أمن البلاد وعلاقاتها مع الدول الشقيقة» وهذا الذي حصل فعلا.
فحسبما رشح من الجلسة السرية أنها شهدت تهجمات وكلاما «خارج النص» ولا سيما من النائب صاحب العلاقة بالأمر، بشكل يؤكد ما قلناه ونقوله ونحذر منه، حول ضعف واقعنا وارتباطه بمحيطه قوة وضعفا، وخلصت الجلسة إلى ما خلصت إليه برفع الحصانة، ولكن التداعيات لم تنته بعد، وهي مفتوحة على مزيد من التصعيد، ولاسيما عندما يمثل النائب أمام النيابة العامة أو المحكمة، وما قد يتخذ بحقه من إجراءات، ندعو الله ألا يكون لها تأثيرات سلبية أكثر مما حدث، مع أخذ ما حدث قبله قدوة، فقد وجدنا أن هناك التزاما من أطراف المعارضة خارج المجلس التي التزمت الاحتجاج الراقي والقانوني على احتجاز النائب السابق صالح الملا، في قضية مشابهة تقريبا لقضية النائب الحالي، فهل يلتزم المعني بالقانون الذي يقول إنه يرتضيه وهو يمثله، أم يكون هناك خروج على ذلك؟ الأيام ستثبت الأمر او عكسه.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنني أرى أن هناك تجنياً واتهامات قاسية من بعض الجهات، وفيها مسؤولون في الحكومة، تجاه بعض أساتذة الجامعة واتهاماتهم ببث السموم وزرع الفتنة أو غير ذلك من الصفات. وأعتقد أن الإدارة الجامعية أولى الناس بمتابعة أساتذتها، وهي تفعل ذلك، وعندما ترى أن أستاذا قد خرج عن منهاجه الذي يدرسه للطلاب، أو أن تعرض لقضايا سياسية تؤثر على موقف البلاد وسياستها، فإنها لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية إداريا، تجاهه ولو أدى ذلك إلى وقف الدكتور عن العمل أو تحويله إلى الشؤون القانونية أو حتى النيابة.
خلاصة القول، نحن في وضع لا نحسد عليه، وعلى الجميع البحث عن نقاط التقاء والعمل على تخفيف حدة التوتر وليس «النفخ في الكير».
