شوارح حماك:
محكمة القضاء الإداري بمصر توقف قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال تنظيم الإخوان المسلمين.
المحكمة في حيثياتها: الدستور يجعل الملكية الخاصة مصونة ولا يجيز فرض الحراسة عليها.. واللجنة لم تستند إلى قانون يخوّل لها هذا الحق.
عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنحل، محمد السيسي، اعتبر الحكم مبادرة طيبة من القضاء.
السيسي: الحكم لا يعني توجه الحكومة بالتصالح مع الإخوان.
القيادي الإخواني أحمد رامي: الحكم يسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الاقتصادية للجماعة خصوصا بعد تجميد الحكومة ممتلكات الإخوان.
