موجز حماك
منظمة العفو الدولية اتهمت اليوم فرنسا باستغلال حالة الطوارئ التي تهدف لمحاربة الإرهاب ذريعة لتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية وبعضها يتعلق بقضايا بيئية وعمالية حساسة.
التقرير يأتي بعد أيام فقط من تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن حكومته ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ عدة أشهر.
فرنسا حالة الطوارئ فرضت عام 2015 لمواجهة تهديد وقوع هجمات إرهابية ، وجاءت الإجراءات التي تمنح الشرطة صلاحيات تفتيش وضبط واسعة بعد هجمات شنها متشددون إسلاميون في باريس ومحيطها في شهر نوفمبر 2015 أودت بحياة 130 شخصا.
العفو الدولية: في الفترة بين نوفمبر 2015 والخامس من مايو 2017 استخدمت السلطات الصلاحيات الجديدة لإصدار 155 مرسوما تمنع تنظيم تجمعات عامة.
لسلطات فرضت 639 إجراء تمنع أفرادا محددين من المشاركة في تجمعات عامة منها 574 إجراء استهدف احتجاجات ترتبط بإصلاحات قانون العمل
الحكومة الفرنسية الجديدة عقب هجوم مانشستر الأسبوع الماضي: ينبغي استمرار العمل بإجراءات الطوارئ إلى مطلع نوفمبر المقبل.
الباحث في العفو الدولية ” ماركو بيروليني: قوانين الطوارئ التي تهدف إلى حماية الشعب الفرنسي من تهديد الإرهاب تستخدم بدلا من ذلك في تقييد حرياته في الاحتجاج السلمي.
تحت غطاء حالة الطوارئ جرى سلب حقوق الاحتجاج من مئات النشطاء والمدافعين عن البيئة وحقوق العمال ومنعهم دون وجه حق من المشاركة في احتجاجات.
إعداد: احمد حسن
