أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل أن مبادرة (تمكین) إحدى خطوات تعدیل التركیبة السكانیة في البلاد باعتبارھا جزءا ھاما ظھرت آثارھا خلال جائحة كورونا
جاء ذلك في كلمة ألقتھا الوزیرة العقیل الیوم الخمیس بمناسبة توقیع مشروع مبادرة (تمكین) بین الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة والھیئة العامة للقوى العاملة مع منظمة الھجرة الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة للانماء في دولة الكویت.
وقالت العقیل إن المبادرة تسھم في تعزیز ركیزة المكانة العالمیة لدولة الكویت ضمن إطار خطتھا التنمویة الوطنیة 2035 عبر تعزیز الآلیات الوطنیة للحوكمة الرشیدة للھجرة والتنقل وتسھیل حركة تنقل العمالة من أجل تجربة مطورة ومحسنة
للتوظیف.
وذكرت أن “تلك المرحلة ھي الأولى تحت مسمى (تمكین) یقصد بھا التوظیف النزیھ للعمالة وتمكین الوكالات الوطنیة لاستقدام العمالة من تحدیث السیاسات القائمة على الأدلة وبرمجة الجھود الوطنیة الرامیة في تحسین الحوكمة المؤسسیة للعمالة الوافدة.
وأشارت الى أن التحدیثات التي تأتي عبر المبادرة ستعالج نقاط ضعف في النظام الحالي التي ظھرت جلیا خلال ازمة (كورونا).
وأكدت أن المبادرة ستساعد في الوفاء بالالتزامات الوطنیة والدولیة من خلال تعدیل المسارات الآمنة للعمال الذین یعملون داخل الكویت وتأتي بالنفع لھم ولاصحاب الاعمال من خلال الامتثال للمعاییر التي سیتم اعتمادھا.
وأثنت العقیل على جھود الشراكة بین الامانة العامة للتخطیط والتنمیة وھیئة القوى العاملة مع المنظمة الدولیة للھجرة وبرنامج الأمم المتحدة للانماء في دولة الكویت.
من جھتھ قال الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد المھدي في تصریح صحفي على ھامش التوقیع إن الحكومة الكویتیة قدمت مشروعا متكاملا إلى لجنة الموارد البشریة في مجلس الأمة لرسم خارطة الطریق نحو إصلاح اختلالات
سوق العمل والتي ستنعكس آثارھا على تعدیل التركیبة السكانیة في البلاد.
وأضاف مھدي أن مبادرة وثیقة (تمكین) جزء رئیسي خلال البرنامج والمشروع الذي وضعتھ الحكومة الكویتیة ویتكون من عدة مراحل أھمھا وجود نظام دولي یطبق الشروط والمعاییر الدولیة لاعتماد استقدام العمالة الى البلاد بما یمسى (بالنظام الذكي).
وأوضح أن النظام الذكي یعمل على تحسین جودة العمالة الوافدة القادمة للبلاد والتأكد بأن تلك العمالة التي تستقدمھا الكویت تنطبق علیھا المعاییر الدولیة.
وأشار مھدي إلى أن الانطلاقة الأولى للمبادرة تكمن عبر التعریف بوكالات الإستقدام وتطبیق المعاییر الدولیة علیھا قبل دخول العمالة الى البلاد بالاضافة الى مساھمتھا في تعزیز التوظیف النزیھ خلال اسواق العمل.
وبین أن المبادرة سیكون لھا أثر كبیر على سمعة البلاد باعتبارھا إحدى ركائز الخطة الإنمائیة والمساھمة في علو شأنھا بالمحافل والمكانة الدولیة المتمیزة فضلا عن تحسین مؤشرات رأس المال البشري الذي یتعلق بسوق العمل.
وأفاد مھدي أن المبادرة جاءت من الأمانة العامة للتخطیط والتنمیة والھیئة العامة للقوة العاملة بأھمیة وجود المنظمات الدولیة المعنیة في وضع تلك المعاییر منھا المنظمة الدولیة للھجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
