- قالت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة الكویتیة مریم العقیل إن مجلس
الوزراء قرر تكلیف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة بوضع خارطة طریق للاصلاحات المالیة والاقتصادیة لتحسین
التصنیف السیادي للدولة.
وأضافت العقیل وھي أیضا رئیسة اللجنة العلیا لتحسین التصنیف السیادي الكویتي في بیان صحفي الیوم الخمیس أن ھذا التصنیف
یعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الدیون السیادیة بناء على المعاییر المالیة والاقتصادیة والتدفقات المالیة والموجودات
والأصول بالتنسیق مع وزارة المالیة والبنك المركزي والھیئة العامة للاستثمار.
وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالیة والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة لترتكز
على إصلاحات مالیة واقتصادیة تساھم في تحسین التصنیف السیادي مشیرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشریعیة
لازمة لتحقیق استدامة الاصلاحات.
وبینت أن “أھمیة التصنیف السیادي المرتفع لاي دولة في العالم یرتبط بقدرتھا على المحافظة على المكانة الدولیة وعلى جذب
المستثمرین بأدوات دین مرنة بكلفة أقل للاقتراض السیادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجیة”.
وأشارت الى أبرز العوامل التي أدت الى انخفاض التصنیف السیادي ومنھا تراجع مستویات السیولة النقدیة وانخفاض السیولة في
صندوق الاحتیاطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالیة والاقتصادیة.
وذكرت العقیل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة (كورونا) عوامل ساعدت على احداث ضغط
استثنائي مزدوج على مالیة الدولة.
وأفادت العقیل أن الفرق المشكلة من ھذه اللجنة باشرت أعمالھا بعد تشكیلھا ورفعت تقریرھا الى اللجنة العلیا لمناقشتھ ودراسة
المحاور التي وردت فیھ سواء كتضخم الانفاق والسیاسات المالیة والسیاسات الاقتصادیة والسیاسات الاسكانیة.
ولفتت الى أن اللجنة ستقوم برفع تقریرھا النھائي الى مجلس الوزراء حال انتھائھ إذ یتضمن خارطة الطریق وآلیات التنفیذ مبینة أن
نتائج أعمال فریق الإصلاح الاقتصادي وتوصیاتھ المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخرا ستنعكس مباشرة على تحسین التصنیف
السیادي للبلاد.
