وزاد التضخم في السودان إلى 57.65% في أبريل (نيسان)، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود.
وتواصل الأسعار الصعود في الوقت الذي تستمر فيه قيمة الجنيه السوداني في الانخفاض بالسوق السوداء، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقليص السيولة.
وقال البيان الصادر أمس الأربعاء: “تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيهاً مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول”.
وأضاف: “تسبب ذلك، مع عوامل أخرى وبصورة واضحة في انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين اليومية”.
ولم يحدد البنك المركزي بعد الإطار الزمني لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة خمسين جنيهاً، وهي أكبر الأوراق النقدية من حيث القيمة.
ويجرى تداول الجنيه السوداني حالياً عند متوسط 29.27 جنيهاً للدولار في البنوك، لكن متعاملين يقولون إنهم يبيعون الدولار الأمريكي مقابل نحو 38 جنيهاً.
وتستهدف الحكومة خفض التضخم بشكل كبير إلى 19.5% بحلول نهاية 2018 من 34.1% في نهاية 2017، وعادة ما تنفي اعتزامها تحرير سعر صرف عملتها.
وقال مسؤول كبير في بنك تجاري: “خطوة تغيير العملة، من بين الكثير من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على السيولة والتضخم المتزايد والتداول في السوق السوداء”.
وأضاف “الخوف هو أن تضعف تلك الإجراءات ثقة الناس في النظام المصرفي، الإجراءات الأمنية لن تحل أزمة نقص الدولار”.
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً على السودان في أكتوبر(تشرين الأول)، في خطوة تبدو داعمة لاقتصاد البلاد المتداعي، لكن السودان انزلق في أزمة مالية، مع هبوط قيمة الجنيه السوداني، وعدم تسجيل زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية.
