موجز حماك
وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي : الساحة القانونية والتجارية في الكويت شهدت زخما واسعاً من المناقشات والتساؤلات بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون هيئة اسواق المال التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015، وما تلا ذلك من صدور اللائحة التنفيذية بحلتها الجديدة بما تضمنته من تعديلات ومستجدات مغايرة لما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
الاقتصاد الوطني واجه مجموعة من التحديات على مر الأزمنة، استطاع بخبرة القائمين عليه أن يتجاوز عقباتها، ويتأقلم مع تغيراتها، ويتطور ليعالج معوقاتها، وأصبح لزاما علينا اليوم الانتقال من مرحلة التنظيم المحلي الى محاكاة التنظيمات العالمية
لاشك أن هذه المؤتمرات تهدف فيما تهدف إلى نشر الوعي ورفع المستوي المهني للمختصين والمساهمة بشكل فعال في إثراء الطرح والنهوض بالاداء الاقتصادي للبلاد
