موجز حماك
مدير إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ناصر العمار : “استحداث نموذج جديد للتفتيش على الحضانات الخاصة ورصد مخالفاتها”
“هذا النموذج جاء متوافقا مع المتطلبات الحالية لحجم العمل، لاسيما أعداد الحضانات التي بلغت 339 حضانة مرخصة موزعة في جميع مناطق البلاد”.
“النموذج الجديد يضع حضانات الأطفال تحت أعين الشؤون، كونه يشدد الرقابة عليها، ويحد من مخالفاتها”
“روعي خلال استحداثه اضافة محاور عدة هامة، على سبيل المثال البيانات الأولية للحضانة، وأعداد الأطفال، فضلا عن بيانات مسؤولي الحضانة وأعداد الموظفات من مشرفات ومستخدمات، إضافة إلى تقسيمة مبنى الحضانة، وأنواع والألعاب الموجودة بداخلها: أشكالها، والخامات المصنوعة منها، ومدى توافقها وقدرات الأطفال”.
“هذا النموذج يشدد الرقابة على غرف عزل الأطفال الرضع داخل الحضانات، إن وجدت، ومدى صلاحيتها، إضافة إلى معرفة الرسوم التي تحصل من الطفل، إصافة إلى رأي مفتشة الوزارة في الزيارة السابقة والحالية للحضانة، وهل عدلت اوضاعها، وتلافت الملاحظات المسجلة بحقها خلال الزيارة الماضية من عدمه”
“هذا النموذج متغير وليس جامدا، وله قابلية التطوير والتعديل حسب الحاجة”.
العمار لـ”الجريدة”: “الوزارة لن تسمح باستمرار تجاوزات الحضانات المخالفة، وستتخذ بحقها الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانات الخاصة”.
“الوزارة ليست غايتها إغلاق الحضانات، بل الحفاظ على حياة الأطفال، وتجنب تعرضهم لأي مكروه”
“اتخاذ قرار الإغلاق يكون آخر العلاج، عقب توجيه إنذارات للحضانة المخالفة بضرورة تلافي مخالفاتها خلال فترة محددة، غير أن الحضانات المصرة على مخالفة القانون، ولم تلب نداءات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، يتخذ بحقها عقوبة الإغلاق”.
