بقلم رئيس التحرير
الأمين العام للجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان المنبثقة عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة رئيس تحرير حماك والحكماء المحامي مبارك المطوع : البعض يظن خطئاً أن العمل الخيري في الكويت مقترناً بظهور النفط قبل 60 عاماً ، لكن يبطل هذا الظن البحث في دوافع الكويتيين لهذا الطريق ، تجد أن السعي لإغاثة المنكوبين من سمات الكويتيين الحميدة لاسيما في العالم الإسلامي، بسبب ما أصابهم، كالفيضانات أو ضحايا الزلزال أو الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض المناطق في أنحاء العالم ، وكانت المؤسسات الخيرية الكويتية تدعو للتبرع بواسطة صناديق ملأت الدكاكين والبقالات إلى جانب الملصقات الإيضاحية المبينة لأسباب التبرع، وتكون خلف هذه الصناديق .
وإذا كان التبرع بمعناه المباشر هو الجزء الظاهر للأعمال الخيرية، فإن عدد كبير من الشباب المتطوع كانوا مسؤولين عن إيرادات التبرعات وتوزيعها على المحتاجين داخل الكويت وفي الأقطار المحتاجة في العالم الإسلامي.
وأذكر أنه تم افتتاح أول جمعية خيرية في الكويت في شهر مارس عام 1913م ” الجمعية الخيرية العربية ” وكانت بالقبلة ، وعلى الرغم من قلة إمكاناتها وقصر فترة نشاطها ، فقد قدمت خدمات رائدة في مجال العمل الخيري آنذاك، كان أبرزها افتتاح مستوصف لعلاج الفقراء، والاهتمام بشؤون الوعظ والإرشاد، وتعمير المساجد، وتوزيع المال على الفقراء وتجهيز الموتى من الغرباء والمحتاجين، كما عنيت الجمعية بجمع الكتب وحفظها في مقرها، تمهيدًا لتأسيس مكتبة عامة، ولطالما جاب عدد كبير من الكويتيين بلاد فقيرة ومنكوبة في أدغال افريقيا واسيا وحفروا للكويت بصمات في هذه الدول ، وذكر أسماء هؤلاء يطول أمده فقد كرسوا حياتهم للعمل الخيري عاشوا له ومات بعضهم عليه ولا زال منهم أحياء يجاهدون في محراب العمل الخيري .
فليس من شك في أن الكويت تعد منارة للعمل الخيري في العالم أجمع ، وقد توجت الأمم المتحدة ذلك العام المنقضي وأقرت للكويت بذلك ، ومنحت أمير البلاد وسام قائد العمل الإنساني في العالم ، وهو مبعث فخر للكويت .
والمتابع للعمل الخيري في الكويت وبعد سنوات طويلة من العمل الدءوب يجد أنه قد طرأ عليه كثير من أوجه التطوير، غير انه لا يزال بحاجه للمزيد من العمل والجهد من جانب القائمين عليه ، والنقاط التالية عوامل قد تسهم في تجويده أكثر :-
1 – تجديد النوايا وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مطلوب يوميا من أكبر رأس إلى أصغر عامل في حقل العمل الخيري، مصداقا لقول الله تعالى ” قل ان صلاتي ونسكي ومحياىي ومماتي لله رب العالمين “
2 – وضوح الرؤية لدى العاملين في هذا المجال بعدم التعارض بين الجانب الخيري والجانب الوطني فكل يصب في مجال واحد، فالعمل الإسلامي عمل وطني تحث عليه الدول وكافة الحكومات، وهذا ما يجب أن يسعى إليه العاملين في الحقل الخيري ويغرسونه في أنفسهم غرسا.
3 – التطور الحديث في المجال التقني والذي يستدعي الاستعانة بالنظم الحديثة والبيانات والإحصائيات ووسائل البحث المستحدثة التي تعتمد على المواقع الدولية التي تسهل الكثير من الأعمال، ورغم ذلك نجد بعض العاملين لا يزالون يعتمدون على الوسائل القديمة وحسن النوايا والتقنيات البسيطة التي لا تناسب العصر، فالوسائل الحديثة تسهل العمل وتقلل كلفته وتساعد المسئولين على متابعة عملهم متابعة حثيثة دون كلفة السفر.
4 – الرجوع إلى الجهات النظامية والقانونية لضبط العمل الخيري، لحمايته، وليكون في الإطار القانوني السليم حتى لا يتعرض لهزات أو إساءة كما حدث منذ سنوات مضت، وهذا لا يكون إلا من خلال محامين متخصصين وفي الإطار القانوني السليم داخل الدول وبعلم السلطات، وهذا الجانب كثيرا ما يغفل عنه العاملون، وينشأ عنه مشاكل تصل الى حد مصادرة الأموال، والممتلكات ويؤدي لخسائر كبيرة، أما الإطار القانوني فسيجعل العمل يتم تحت الشمس ويحمي العمل الخيري من الاعتداء عليه من دون وجه حق.
