موجز حماك
وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ما حدث في القطاع النفطي هو عمل تدوير وليس عزلا، وكلتا الشركتين مهمة للقطاع النفطي ولم نعزل أو نحل أحدا إلى التقاعد وليست هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها تدوير في النفط.
العمير : «اتهامنا بالتفرد بالقرار كلام باطل، إذ أننا مارسنا أعمالنا وفق الصلاحيات المنصوص عليها بالدستور والقانون وكتاب الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 13 يوليو الماضي، ومن يعترض فلا وجاهة لاعتراضه».
العمير : «اتهمنا بأننا قمنا بهذا الإجراء من أجل مصلحة أو مناقصة، والجهات الرقابية كهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وديوان المحاسبة موجودة لمن يملك دليلا واحدا، أما قذف الشائعات والأقاويل فلن تثنينا عن اتخاذ القرارات المناسبة متى ما استدعى الأمر».
