موجز حماك
من جلسة البرلمان اليوم الخميس 29يناير :-
وزير النفط علي العمير :عقد شل لم يكن في المرحلة الحالية وانما هو من مجلس ٢٠٠٩ والحكومة احالت هذا الملف الي النيابة العامة “
العقد ٨٠٠ مليون دولار ..ولم يصرف منه الا نصفه وهناك بعض الامور التي لسنا مطمئنين منها ولذلك طلبنا بان تحقق النيابة العامة في هذا الامر “
بالنسبة للديزل هناك من كان يشتري هذا المنتج من محطات التجزئة ويهربه واحلناهم للنيابة العامة ونحن جادون في مكافحة قضية التهريب والغاء الدعوم نعالجها بالا تؤثر علي المستهلكين”
كشفافية وقناعة من الحكومة ,فإن اي امر يمثل شبهة لا نتواني في تحويلة الي النيابة العامة للتحقيق , وعندما تفصل النيابة والقضاء فيما يخص عقد شل فلن نتواني بان نتخذ الاجراءات ضد الاشخاص المقصرين “
