موجز حماك
عضو مجلس الامة السابق عبدالرحمن العنجري:” خصخصة محطات الوقود تمت بقرار من شركة البترول الوطنية سنة 2005/ 2006 ولم يكن هناك قانون للخصخصة فكان ممكن للحكومة ان تأخذ قرارات ببيع اصول الدولة إلى المتنفذين بدون إطار قانوني يقيدها” .
“فجاء قانون الخصخصة سنة 2010 لكي يضع ضوابط وقواعد قانونية واسس مهنية لتقييم الاصول عند تحويلها إلى القطاع الخاص واشترط ان تقيم الاصول يتم على معايير مالية منية عالمية وان يتم تأسيس شركات مساهمة عامة 50% اكتتاب للشعب الكويتي وحماية خمس سنوات للموظفين مع جميع حقوقهم وامتيازاتهم “.
” بسبب تلك القواعد المهنية الصارمة لم يتم تفعيل القانون حتى الان ، فهناك من يريد ان يخصخص حسب مصالحه ولفئة المتنفذين ولا يريد للشعب ان يستفيد ، لذلك نسمع الان النية بتعديل بعض مواده لان القانون الحالي قيدهم بضوابط مهنية ومالية وقواعد قانونية ومشاركة شعبية بامتلاك اسهم فيها “.
