شوار حماك
النائب عسكر العنزي : لتوقف الجهات الحكومية الهدر في مخصصات المشاريع ، ولتنظم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقداتها، خاصة بعد تراجع النفط.
العنزي : قيمة الأوامرالتغييرية يجب ألا تتجاوز 2 % في أي تعاقد من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري .
تعدد الأوامر التغييرية للمشروع الواحد ، يرفع كلفته بقيمة أكبر من المقدرة والمتقاعد عليها، وباتت وسيلة لتدارك أخطاء الجهات المتعاقدة في التصميم أوالإشراف أو الملاحظات الفنية ومتطلبات التنفيذ على وجه سليم .
