العنزي لــ ” حماك ” : نزيف السوق مستمر … نحن نعيش حالة اللا استقرار

(خاص حماك )

البورصة …. مرآة للسياسة أكثر منها للاقتصاد

التأثر بالسلبيات يطغي دائما علي التفاعل مع الايجابيات

الدليمي : الخوف عدو الاستثمار والأسهم الثقيلة فقدت تماسكها

أحمد حسن :

لسوق الكويت للأوراق المالية  سمة غريبة ، فهويتأثر بالأحداث السلبية الداخلية بصورة سريعة ، بمعني أن تأثره بالسلبيات مقدم  دوما علي تعاطيه مع الايجابيات ، ولا شكك أن التأزيم السياسي المحلي وفصوله المتتابعة ، أحد أبرز الأسباب التي أثرت على أداء السوق في الفترة الأخيرة، لاسيما المتداولين ، في ظل التجاهل الحكومي لتتابع الأزمات الاقتصادية الناجمة عن التوتر السياسي ، والتي قلصت أرباح العديد من الشركات المدرجة، وأدت إلى تراجع قيم أصولها بشكل لافت إلى الحد الذي قد يصيب البعض منها بالموت البطيء .

 وعلى الرغم من كون المتغيرات التي أثرت على مسار السوق خلال الفترة الماضية لم تشهد تغيرات ملموسة، وعلى رأسها الوضع الداخلي المتأزم، إذ لم يكد الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ينهي مشهده الأخير ، فتفاجأ الشارع باستقالة وزير و 5 نواب اثر شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في استمرار ضبابية الرؤية لدى المستثمرين  في السوق المالي ، خاصة في ظل مخاوف من انعكاس تلك الخلافات على مستقبل التنمية الاقتصادية للبلاد .

وفي دلالة جديدة على أن الأزمة الراهنة للاقتصاد الكويتي الذي تمثل البورصة مرآته الحقيقية ، لا تعود إلي عدم توافر السيولة والملاءة المالية، بقدر ما هي نتيجة عقبات ناجمة عن عوامل تتعلق بالبيئة السياسية اللا صحيحة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، والإهمال فضلا عن اللامبالاة

ومن المستغرب أن تعاني دولة  ، تحقق علي مدي أكثر من 10 سنوات متتالية فائضاً في الموازنة، وتتمتع بدخل فردي من أعلى المعدلات في العالم ، من كساد اقتصادي كبير ، وذلك رغم وجود خطة للتنمية أقرت منذ فترة طويلة، و لم تظهر نتائجها على أرض الواقع إلى الآن، فالاقتصاد في أي بلد في العالم يحتاج إلى رؤية وخطة وإرادة وإدارة واعية قادرة على التنفيذ وقبل ذلك كله استقرار سياسي ، الأمر الذي لم يتوافر حتى الآن -وللأسف الشديد- في الكويت – بل أن التوتر والحراك السياسي  طغي علي معالم الحياة اليومية للمواطن .

لكن هذا التأثير كما يري المحلل المالي نايف العنزي ، لا يجب أن يؤخذ في الاعتبار على الرغم من وجوده فمن يشتري الأسهم دائما هو مؤهل نفسيا لخسارة المال. ونمطه الاستهلاكي مستقل عن سعر السهم سواء كان مرتفعا أم منخفضا، خاصة على المدى القصير، بالإضافة إلى ان نسبة المتعاملين مع البورصة منخفضة جدا للغير متعاملين الذين يملكون في الواقع الدفة الحقيقية للاقتصاد ،

إلا أنة علي قناعة بأن الأوضاع السياسية المضطربة لها تأثير مباشر في تداولات البورصة وما شهدته  خلال توترات ماضية  من نزيف حاد في النقاط خير دليل ، متوقعاً استمرار هذا النزيف لأن الأوضاع السياسية علي طريق التصعيد كما هو واضح حتي الآن  .

منوها إلي أن البورصة تنزف وستستمر في النزيف لأن الكويت تعيش أزمة يمكن وصفها ب«اللاقرار»  ما يجعل الفعل الاستثماري قائماً على قرار الخوف وهذه خسارة مؤكدة اجلا او عاجلا ، مضيفا :  إغلاق المؤشر السعري اليوم مرتفعا نحو 25 نقطة لا يعني أن الأوضاع مستقره أو أن البورصة في مأمن منها ، وهنا يجب ألا ننسي أن الفترة الحالية بها بعض المحفزات الايجابية كأرباح الربع الأول ومكاسب الصناديق الاستثمارية ، لكنها تبقي مؤثرات وقتية لن تدوم طويلا .

وشدد العنزي علي ضرورة عودة الاستقرار السياسي لأن خسائر السوق المالي في تعاظم والطامة الكبري أن تظل الحالة السياسة علي حالها مع بداية فصل الصيف وشهر رمضان الذي غالبا ما يشهد عزوفا من المتداولين، وقال: ماذا ننتظر من سوق مالي في بلد تتخوف فيه السلطة التنفيذية من مجرد الحديث عن أفكار تنموية أو رؤية اقتصادية ، وتشغل نفسها بالأمور السياسية أكثر مما ينبغي .

خبير الأسواق المالية عدنان الدليمي أكد أن المتداول إذا اعتراه الخوف لن يقبل علي الاستثمار في البورصة  مهما كان وزنه ثقيلا أو متداولا بسيطا لأن الأوضاع السياسية  لا تبشر بخير  أمام أنظار الجميع فهي تمضي على هدى التطورات والتداعيات السياسية ، وزاد بقولة ” نحن كمراقبين للسوق ومحللين لتوجهاته نري أن الأيام المقبلة حبلي بالمزيد من الخسائر مصحوبة بكساد في التداولات وعزوف متوقع علي نطاق واسع من قبل المحافظ والصناديق ” .

وأشار إلي أن فقدان الأسهم الثقيلة لتماسكها ، يعطي انطباعا بأن البورصة تسير من سيئ لأسوأ ، كما  أن عمليات البيع التي تتم على الأسهم القيادية قد تشير بشكل أو بآخر إلى أن الأمر مرتبط بمساهم استراتيجي وليس مبيعات لأسهم غير إستراتيجية بما يعني أن الأمر أكثر سوءاً علي صعيد السوق المالي كله .