شوارح حماك
النائب كامل العوضي يقترح تعديل المادة 5 من قانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الإقتراح : يجوز إعلان الأوراق القضائية من إعلانات و تبليغات و أوراق تنفيذ وخلافه ، بواسطة شركات خاصة معتمدة ومسجلة لدى وزارة العدل ، ولها أن تستخدم كافة الوسائل الالكترونية الحديثة في مباشرة الإجراءات ، لمعاونة مندوبي الإعلان أو قلم الكتاب ، بعد موافقة المحكمة المختصة .
العوضي في اقتراحه : تتولى وزارة العدل و ضع لائحة جزائية تشمل ،غرامة مالية بما لا يجاوز 500 دينار والشطب من السجل أو احدهما ، على الشركات المعتمدة في حال ارتكاب خطأ أو تقصير في المهام المسندة إليها ، مع حق المتضرر في التعويض .
