موجز حماك
هيئة اسواق المال : جاهزون لتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير منظومة سوق المال عقب صدور قرار رقم 69 لسنة 2018 الخاص بتطوير البنى التحتية لنظام مابعد التداول.
الهيئة : القرار يختص بأحد أهم المشاريع التي تضم تغييرات مفصلية لمنظومة عمل السوق بهدف تطوير مشروع نظام ما بعد التداول والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع تطوير السوق حيث قررت الهيئة تجزئة مراحل تنفيذه لعدة مراحل لتسهيل انتقال السوق للعمل بهذه التغييرات الجوهرية.
القرار يضم عددا من التغييرات في اللائحة التنفيذية منها:
دمج ترخيص نشاط (وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) وترخيص (وكيل اكتتاب) في نشاط (مقدم خدمات أوراق مالية).
الأشخاص الحاصلين على ترخيص سابق من الهيئة للأنشطة المشار إليها أعلاه يعدون حاصلين على ترخيص لمزاولة نشاط (مقدم خدمات أوراق مالية) دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة وفي حال كان الشخص المرخص له يزاول نشاطين أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة فتستبدل التراخيص القائمة له بترخيص واحد (حسب الأحوال) وفقا لما تحدده الهيئة بهذا الشأن.
فصل نشاط بورصة الأوراق المالية ونشاط وكالة المقاصة عن قائمة أنشطة الأوراق المالية الواردة في الكتاب الخامس بحيث يكون الترخيص للأنشطة المذكورة خاضعا لنطاق قانون الهيئة والكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية.
فصل متطلبات الترخيص لدى الهيئة عن متطلبات العضوية لدى بورصة الأوراق المالية وكذلك وكالة المقاصة وذلك للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على عضوية هذه الجهات.
استحداث مفهوم مركز التقاص كشخص اعتباري مرخص له لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم كل من خدمة التسوية والتقاص وخدمة الوسيط المركزي معا من خلال كيان واحد في حين تمثل خامس النقاط في تطوير مفهوم العضوية لتشمل كل من الكيانات التالية ليضع كل كيان من تلك الكيانات الثلاثة أنواع والتزامات أعضائه ومتطلبات العضوية فيه.
يذكر ان مشروع تطوير منظومة سوق المال (مشروع تطبيق نظام ما بعد التداول) يتكون من 4 مراحل تم تنفيذ الأولى
تحرير احمد حسن
