العيسي: وزير الداخلية وعد بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل
قال النائب عبدالوهاب العيسى، «بصفتي رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال وصلتني الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وفق الالتحاق بعائل على السوق».
وأضاف «قدمت فورا طلبا للمجلس بدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والسوق بشكل عام».
وتابع «اكتشفنا أن الكويت تحولت إلى مستنقع للعزاب الوافدين. لأن لم يبق إلا القليل من الكفاءات بعد هذا القرار، وجميع الكفاءات بمجرد حصوله على فرصة وظيفية في دول الخليج يغادر فورا، لأنه لا يوجد شخص كفاءة مستعد أنه يستمر ويعيش في البلد بدون زوجته وأبناءه.. الوضع الاجتماعي للوافدين أصبح لا يطاق».
وأضاف «بقي لدينا (اللي محد يبيهم بره) أما من يتحصل على فرصة وظيفية في الخارج يغادر فورا»، مشيرا إلى «الأثر الاجتماعي والأمني السلبي على المجتمع الكويتي وكذلك أثره على السوق إذ تصلنا كثيرا من الشكاوى من الشباب الذين يبنون مساكنهم في المطلاع عندما نضيق على البلد بدخول العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه فإن المتضرر هو المواطن، فأسعار البناء تضاعفت عدة مرات ليس فقط بسبب التضخم في مواد البناء وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة عليهم».
وقال «اجتمعت مع وزير الداخلية في مجلس الأمة، وقلت له بشكل مباشر أن إدارة الإقامة والقرار في الكويت لايجب أن يؤخذ في البعد الأمني والعسكري فقط، فمن المهم أن يكون الجانب الاقتصادي في صناعة قرار الإقامة في الكويت موجود لأن الآثار على المواطنين والمشاريع الصغيرة».
وبين العيسى أن «الوزير كان متفهما جدا ووعدني أنه بعد أن يقر مجلس الأمة قانون إقامة الأجانب المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ سيلغي القرارات المقيدة على الإقامة في الكويت».
ولفت إلى أن «هذا القانون لا يشمل فقط الالتحاق بعائل وإنما سيعيد فتح البلد من جديد وتعود الحركة التجارية الى شكلها الطبيعي وفق الأنظمة الجديدة وتنعكس إيجابا على السوق».
وأضاف «كما اجتمعت مع رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب محمد المهان الذي وعدني بقرب الانتهاء من إعداد التقرير ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة».
