قال رئيس مجلس الأمة إن الحكومة مستمرة في قانون الدين العام وفق ما أبلغه به وزير المالية براك الشيتان، موضحا أنه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية فقد تم تحويله إلى اللجنة المالية بغض النظر عن رأيه الشخصي بالقانون.
وأضاف مرزوق علي الغانم:” قانون الدين العام كما ذكرت في أول تصريح أنه عندما قدم من الحكومة أعطينا مهلة لسحبه قبل تحويله إلى اللجنة والحكومة لم تسحبه”.
وكشف العانم أنه وفق الإجراءات اللائحية والدستورية تم تحويله إلى اللجنة المالية، لافتاً إلى أن وزير المالية أبلغه اليوم بأن الحكومة مستمرة في هذا القانون وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب عند مناقشته باللجنة.
وأوضح الغانم أنه تم تحويل القانون إلى اللجنة المالية لأنه لم يصل طلب سحب للقانون من الحكومة، مبينا أن الموضوع الآن عند اللجنة المالية وبعد ذلك سيكون عند المجلس.
وذكر رئيس مجلس الأمة أنه اتبع الإجراءات اللائحية بغض النظر عن رأيه الشخصي الذي عبر عنه في تصريحات سابقة.
