أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استلام استجواب مقدم من النائب ریاض العدساني إلى وزیر المالیة براك الشیتان بصفتھ مكون من خمسة محاور وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وأوضح الغانم في تصریح صحفي في مجلس الأمة الیوم الخمیس أنھ تم اتباع كافة الاجراءات اللائحیة بإبلاغ سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزیر المعني بالاستجواب.
وقال إنه استلم كذلك طلبا من النائب فیصل الكندري بإضافة ثلاثة محاور إلى الاستجواب المقدم من قبلھ إلى وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي وتم إبلاغ الوزیر بذلك.
واستنادا إلى صحیفة الاستجواب المقدمة من النائب ریاض العدساني فإن المحور الأول من الاستجواب یتناول الدین العام والمالیة العامة فیما یتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم بھ النائب ل”تنفیع شركات على حساب المال العام”.
ویناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفھ النائب ب”تأثیر تكالیف الاستبدال الربوي على المتقاعد المستبدل” في حین یتطرق المحور الرابع من الاستجواب إلى “الجانب الاستثماري” في حین جاء المحور الخامس وفقا لما تقدم بھ النائب حول “القضایا المالیة وأبرزھا السرقات والرشاوى وغسل الأموال”.
أما المحاور الثلاثة التي تقدم النائب الكندري بإضافتھا الى استجوابھ لوزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي فتناولت “تحصیل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس ابوابھا واقتصار الأمر على التعلیم عن بعد” إضافة إلى محور یتعلق بما یراه النائب من “عدم وجود خطة وآلیة عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا”. وأشار أحد المحاور التي تقدم بھا النائب إلى ما اعتبره “غیاب الرؤیة في آلیة تنفیذ التعلیم عن بعد ومدى تحقیق النجاح فیھ من عدمھ خاصة في ظل عدم تأھیل الطلبة والمعلمین وأولیاء الامور وعدم توفیر المستلزمات التقنیة لتطبیقھ”.
وكان النائب فیصل الكندري تقدم إلى رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الأحد الماضي بطلب استجواب موجھ إلى وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي بصفتھ من محور واحد یتعلق وفق مقدمھ ب”سوء إدارة العملیة التعلیمیة خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسیم على أبنائنا الطلبة”.
وأعلن حینھا رئیس مجلس الأمة إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب فیصل الكندري الموجه إلى وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي بصفتھ على جدول أعمال أول جلسة عادیة مقبلة.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمه وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجھه إلیه الاستجواب الحق في أن “یطلب مد الاجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة الى أسبوعین على الاكثر فیجاب إلى طلبه ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من ھذه المدة إلا بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس”.
