حوادث وقضاياخبر عاجلصورة و خبرمحليات
الغانم: التصويت على طلب عدم التعاون مع الخالد بجلسة خاصة يوم 6 ابريل المقبل
- أنهى مجلس الأمة جلسته العادية اليوم بإعلان رئيس المجلس مرزوق علي الغانم تقدم 10 نواب بطلب عدم تعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك إثر انتهاء مناقشة االستجواب الموجه إلى سموه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر.
ووقع على الطلب كل من النواب الدكتور أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور صالح المطيري وسعود بوصليب وفارس العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري
وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي.
ويشمل االستجواب المقدم في 9 مارس الحالي ثالثة محاور يتعلق االول وفق صحيفة االستجواب ب”الممارسات غيرالدستورية لرئيس مجلس الوزراء” والثاني خصصه النواب
المستجوبون لما اعتبروه “تعطيال لمصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية” والثالث تناول ما سموه ب”النهب المنظم لألموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي”.
وقد أكد سمو رئيس الوزراء خالل الجلسة تمسكه بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه اآلباء المؤسسون مشددا على احترامه للدستور ومبينا أن الحكومة أدت مسؤولياتها
المناطة بها دون تقصير خالفا لما أورده النواب المستجوبون.
واعتبر النواب المستجوبون أن “تردي االوضاع العامة في البلاد مسؤولية رئيس الحكومة لأنه مهيمن على السياسة العامة للدولة”.
وأكدوا انهم سيتصدون لكل يحاول العبث بالدستور محملين سموه مسؤولية ما وصفوه ب”الفساد في الجهات الحكومية”.
وتباينت آراء النواب المتحدثين حيال محاور االستجواب بين مؤيد ومعارض حيث تحدث النائب سعود بوصليب مؤيدا له فيما تحدث النائب الدكتور عبيد المطيري معارضا له.
وقال النائب سعود بوصليب إن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يوفق في ردوده نهائيا إذ لم تكن مقنعة حسب وصفه مضيفا أن سموه “بعيد كل البعد عن واقع الشارع الكويتي ألنه ال يعلم
كم شابا عاطال عن العمل حتى هذه اللحظة” ورأى حسب قوله انه “غير صادق مع الشعب الكويتي”.
ومن جانبه قال النائب المطيري معارضا لالستجواب انه يجب اال ان تستخدم ادوات الرقابة في غير محلها معتبرا أن هذااالستجواب “من ارقى االستجوابات التي رايتها لالن خاصة وانه
تضمن مخالفات شديدة الوضوح”.
واضاف انه ال يحق الحد ان ينتقي النصوص الدستورية وال يجوز للنواب ان ينتقوا من الدستور ما يريدون واذا كان “المزمع” مخالفة دستورية “فاننا نعلم انها هدم للرقابة” وفي ختام
مناقشة االستجواب قال سمو رئيس الوزراء “نحن في موقع المسؤولية وامامنا تحديات ومسؤوليات اما ان نقابلها او ال نلوم من سيلومنا غدا الننا كنا في موقع ولم نعمل شيئا”.
يذكر ان الغانم قال قبل رفع الجلسة التي ستستكمل غدا الساعة التاسعة صباحا انه وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور والمادة 144 من الالئحة الداخلية لمجلس األمة “ال يجوز
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم االربعاء الموافق 6 ابريل المقبل”.
وتنص المادة 101 من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس االمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم
الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إال بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه وال يجوز
للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
