- أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم تسلمه طلب استجواب قدمه النواب الدكتور حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير موجها إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة انه “وفقا للاجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم ادراجه في اول جلسة عادية مقبلة”.
واستنادا إلى صحيفة االستجواب فإن المحور االول يتعلق وفقا لمقدميه “بالممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه “تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية”.
ويناقش مقدمو االستجواب في المحور الثالث ما وصفوه ب”النهب المنظم لألموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي”.
ونصت المادة )100 )من الدستور في هذا الشأن على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى
الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
كما نصت المادة )135 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة على أن “يبلغ الرئيس االستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير
المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه االستجواب بهذا
الخصوص”.
وعن موعد مناقشة االستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “ال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األقل من يوم
تقديمه وذلك في غير حالة االستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب األحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه االستجواب الحق في أن “يطلب مد األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على األكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
)النهاية(
