قال رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن سبب رفعھ لجلسة مجلس الأمة العادیة الیوم الثلاثاء “كان
صحیحا ومتوافقا مع الفصول التشریعیة السابقة بالمجلس” مؤكدا أن “الاختلاف بتفسیر نص دستوري یستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستوریة”.
وذكر الغانم في تصریح صحفي بمجلس الأمة أن رفع الجلسة یأتي بسبب عدم وجود الحكومة موضحا أنھ “وجھ في وقت سابق الدعوة لعقد الجلسة واستلم أمس الاثنین الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة كما أرسلت الحكومة كتابا تعتذر بموجبھ عن عدم حضور الجلسة”.
وأضاف أن رفع الجلسة جاء بناء على ذلك ووفقا للمادة (116 (من الدستور التي نصت في فقرتھا الأخیرة على أنھ “یجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئیسھا أو ببعض أعضائھا باعتباره أحد شروط صحة انعقاد الجلسة”.
وأعرب عن التقدیر لوجھة النظر الأخرى التي أشارت إلى المادة (97 (من الدستور التي تنص على أنھ “یشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائھ…” قائلا “ذلك صحیح فھو أحد الشروط بالإضافة إلى أنھ لا یمكن أن تعقد الجلسة دون أن تكون الحكومة ممثلة وفقا للمادة (116 (من الدستور”.
وأشار إلى الفصول التشریعیة السابقة في مجلس الأمة منذ 9 ینایر 1968 و28 حالة على الأقل لمختلف رؤساء مجلس الأمة السابقین مبینا أنھ “لم یسبق لرئیس مجلس أمة إدارة جلسة دون حضور الحكومة”.
وقال إن أي اختلاف في تفسیر نص دستوري یستوجب اللجوء إلى المحكمة الدستوریة حیث نصت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستوریة على التالي “تنشأ محكمة دستوریة تختص دون غیرھا بتفسیر النصوص الدستوریة ویكون حكم المحكمة الدستوریة ملزما للكافة ولسائر المحاكم”.
وشدد على أن “أي تعدیل على فھم لمادة دستوریة استقرت الأعراف على فھمھا على نحو آخر لا یكون بقرار من رؤساء المجلس إنما بتقدیم طلب تفسیر إلى المحكمة الدستوریة باعتبارھا الجھة المعنیة بتفسیر نصوص القانون”.
وكان رئیس مجلس الأمة رفع جلسة مجلس الأمة العادیة في وقت سابق الیوم وذلك نظرا لصدور الأمر الأمیري بقبول استقالة الحكومة ولاعتذارھا عن عدم حضور الجلسة.
