أكد رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لن یتأخر بإقرار القوانین الطارئة ذات الصلة بمواجھة فیروس كورونا مشیرا الى المجلس والنواب على بحث مدى إمكانیة عقد جلسة تقتصر فقط على اقرار القوانین مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.
جاء ذلك في تصریح الغانم للصحفیین في مجلس الأمة الیوم عقب انتھاء اجتماع في مكتبه بحضور وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل و13 نائبا لبحث المواضیع ذات الصلة بمواجھة الفیروس.
وقال إن المشاریع والاقتراحات بقوانین المقدمة إلیھ بحاجة الى اقرار إذ سیبحث مع مكتب مجلس الأمة والنواب مدى امكانیة عقد جلسة مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة بأن تعقد اللجان البرلمانیة اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة.
وأضاف : بعد انتھاء اللجان البرلمانیة من اجتماعاتھا لمناقشة القوانین سیتم عقد جلسة تقتصر فقط على اقرار القوانین الطارئة بحضور أقل عدد ممكن الموظفین بعد فحصھم.
وأشار الى تقدیم الحكومة مشروع قانون بتعدیل المادة (17 (من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتیاجات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة مع طلب استعجاله والذي یھدف إلى تغلیظ عقوبة من یخالف أحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
ورأى أن العقوبات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتیاجات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة التي شملت غرامات لم تتجاوز 200 دینار والحبس بمدة لم تتجاوز ثلاثة اشھر “غیر رادعة ولا تتماشى مع الوضع الحالي”.
وشدد على ضرورة الفصل بین من یقف من العمالة الوافدة في الصف الاول كتفا الى كتف الى جانب المواطنین الكویتیین في مواجھة فیروس كورونا ومن یخالف ویسيء من العمالة الوافدة ویتم تطبیق القانون علیھ قائلا”یجب ألا نعمم ویجب أن نكون منصفین كعادتنا في الكویت”.
