الغانم يدعو إلى الرجوع للشعب ليقول كلمته ويختار مَنْ يُمثله عبر انتخابات نزيهة

مازال حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 وعودة مجلس 2020 المنحل يُلقي بظلاله على المشهد السياسي، وسط «إجماع» من مختلف الأطراف على أهمية العودة إلى الشعب.

وفيما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الرجوع للشعب ليقول كلمته ويختار مَنْ يُمثله عبر انتخابات نزيهة وذلك بعد إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة جميع الإجراءات القانونية والدستورية للعملية، طالب 37 من أعضاء مجلس الأمة 2022 المبطل و2020 بـ«إصلاح الأوضاع والاستمرار في التلاقي مع الإرادة الشعبية المتوافقة والمرتبطة مع الدستور ارتباطاً وثيقاً»، معلنين رفضهم استمرار مجلس 2020. كما دعت 5 قوى سياسية إلى اللجوء إلى المواطنين ليختاروا مَنْ يستحق تمثيلهم في انتخابات نزيهة.

وفي مؤتمر صحافي ضمّ نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، قال الغانم «رسالتي الأولى ويُشاركني بها أكثر النواب هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها، لتختار عبر انتخابات نزيهة مَنْ يمثلها، وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها»، مشدداً على أن «العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحاً، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحاً، ليختار الشعب الكويتي مَنْ يمثله ويتحدث باسمه، ومَنْ يتفاعل مع تطلعاته وهمومه».

من جهته، أعرب الشحومي عن ثقته في ما تتخذه القيادة السياسية من قرارات تُحقق مصلحة الشعب، مشدداً على «ضرورة ترسيخ مفهوم الشعب مصدر السلطات وأن المشاركة الشعبية حق منحه لنا المؤسسون».

وأعلن «سوف نتقدم للناس بخطة وبرنامج وفكر في الأيام المقبلة لتخطي سنوات من الجدل والخلافات والمجالس المبطلة التي دفع ثمنها أبناء الشعب الكويتي»، مطالباً بـ«نبذ الخطابات الشعبوية من أجل (تخريب) الجلسات وتأزيم العلاقة».

وقال الشحومي «رسالتي إلى الحكومة التي ستُشكل إن حكم المحكمة الدستورية ألزمكم بالتعاون مع الواقع، ونحن نقول لكم إن أردتم التعاون يا (هلا ومرحبا) أيدينا ممدودة لكم».

من جهته، طالب الوسمي بالاستمرار في وثيقة الإصلاح التي تقدّم بها في الحوار الوطني والتي تتضمّن معالجة لكل إشكاليات الكويت الهيكلية أو التقدم بمشاريع بديلة.